حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع البنك المركزي العراقي سعر بيع الدولار الأمريكي للمواطنين والمستفيدين النهائيين عند 1520 دينارًا رسميًا، وذلك ضمن قرار يتضمن خفض القيمة الرسمية للدينار العراقي بنسبة تتجاوز 16% وإعادة هيكلة أسعار الصرف الحكومية والمصرفية.
تعتمد التسعيرة الجديدة آلية تسعير متدرجة تفصل بين سعر الشراء الحكومي وسعر التوزيع المصرفي وسعر البيع النهائي، بهامش ربح ثابت يبلغ 10 دنانير لكل مرحلة تداول، وبفارق إجمالي يصل إلى 20 دينارًا بين شراء الدولار من الدولة وبيعه للجمهور.
كم سعر الدولار الرسمي الجديد في العراق؟
يبلغ سعر الدولار الرسمي الجديد في القنوات الحكومية والمصرفية بالعراق 1520 دينارًا لكل دولار للمستفيد النهائي، وتتوزع مستويات التسعير الرسمية المعتمدة وفق المراحل التالية:
| جهة التعامل | السعر الرسمي (دينار عراقي لكل دولار) | الهامش المالي |
|---|---|---|
| وزارة المالية (شراء الدولار من الوزارة) | 1500 | نقطة الأساس الحكومية |
| المصارف المعتمدة (بيع الدولار للمصارف) | 1510 | +10 دنانير عن سعر الشراء |
| المستفيد النهائي (بيع الدولار للجمهور) | 1520 | +10 دنانير عن سعر المصارف |
يوضح هذا التوزيع حصر هامش المصارف عند 10 دنانير للدولار الواحد، مع تثبيت تكلفة التحويل الإجمالية من الاحتياطي المالي إلى المواطن عند 1.33% فوق سعر شراء وزارة المالية.
ما القنوات المشمولة بتغطية الدولار بالسعر الرسمي؟
أكد البنك المركزي العراقي امتلاكه احتياطيات أجنبية كافية لتأمين النقد الأجنبي بالسعر الرسمي المحدد (1520 دينارًا) لثلاثة مسارات رئيسية:
- تمويل التجارة الخارجية: توفير الدولار للمستوردين لتغطية فواتير السلع والمنتجات ومستلزمات الإنتاج المستوردة.
- بطاقات الدفع الإلكتروني: إتاحة السيولة للمشتريات والمدفوعات الدولية عبر البطاقات المصرفية.
- احتياجات المسافرين: تلبية متطلبات النقد الأجنبي للمواطنين المسافرين إلى خارج البلاد عبر النوافذ المعتمدة.
الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازي
يرتبط سعر 1520 دينارًا بالقنوات المصرفية والتعاملات المعتمدة من البنك المركزي حصرًا، ولا يمثل تلقائيًا سعر التداول في الأسواق غير الرسمية (الموازية). تخضع حركة الدولار خارج النظام المصرفي لعوامل السيولة الميدانية ومستويات العرض والطلب المحلي، بينما يلتزم الجهاز المصرفي بالتسعيرة الثلاثية المقرة رسميًا.
ويرتبط الأثر المباشر لخفض قيمة العملة بارتفاع تكلفة الاستيراد المقومة بالدينار، حيث تتأثر أسعار السلع في الأسواق المحلية بحجم المكون المستورد ومدى اعتماد التجار على منافذ الصرف الرسمية مقارنة بالسوق غير الرسمي.