أعلنت مؤسسة «فوتسي راسل» (FTSE Russell) رسميًا شطب سوق المال المصري من قائمة الترقب والمراقبة (Watch List)، بعد استيفاء البورصة المصرية للمعايير والمتطلبات الدولية الخاصة بكفاءة التداول والسيولة والتعامل مع الضغوط الاقتصادية.
وأكد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن القرار يمثل شهادة دولية على قدرة السوق على استيعاب الصدمات والحفاظ على كفاءته التشغيلية، موضحًا أن التقييم الدولي يعتمد على قدرة السوق والشركات المقيدة على الاستمرار والتكيف خلال فترات التحديات وليس فقط في الأوقات الاعتيادية.
ما أسباب خروج مصر من قائمة الترقب لمؤشر فوتسي راسل؟
يرجع قرار «فوتسي راسل» إلى تلبية البورصة المصرية لحزمة من المعايير الإجرائية والهيكلية التي كانت محل متابعة من قبل المؤسسة الدولية خلال الفترات الماضية، وشملت:
- استيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية: التزام آليات التداول والإفصاح بالمعايير المعمول بها في الأسواق الناشئة.
- مرونة التعامل مع الضغوط: إثبات قدرة منظومة التداول والشركات المدرجة على إدارة المتغيرات النقدية والاقتصادية والحفاظ على استمرارية النشاط.
- جاهزية البنية التحتية: مواصلة تطوير المنتجات المالية، وتحديث الأنظمة التكنولوجية، وتحسين آليات الإفصاح والشفافية لحماية حقوق المستثمرين الأجانب والمحليين.
الشركات المصرية المنضمة لفئة الشركات متوسطة رأس المال
تزامن مع رفع السوق من قائمة المراقبة نجاح 3 كيانات كبرى مدرجة في البورصة المصرية في تجاوز متطلبات الإدراج ضمن فئة «الشركات متوسطة رأس المال» (Mid Cap) داخل مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة، وهي:
- مجموعة طلعت مصطفى القابضة.
- الشركة المصرية للاتصالات.
- البنك التجاري الدولي (CIB).
يسهم إدراج هذه الشركات في المؤشر الدولي في رفع أوزانها النسبية وتوسيع قاعدة تدفقات رؤوس الأموال وصناديق الاستثمار الخاملة والنشطة التي تتبع مؤشرات الأسهم العالمية.
وسبق أن نشرنا: مؤشرات البورصة المصرية ترتفع بسيولة تتجاوز مليار جنيه بعد قرار فوتسي راسل، تعاملات الداخليين في البورصة المصرية: خريطة الشراء والبيع لجلسة الثلاثاء.
ما هي خطة البورصة المصرية بعد إلغاء المراقبة الدولية؟
أوضح رئيس البورصة أن الخروج من قائمة الترقب محطة تنظيمية تتبعها خطة عمل تستهدف تحويل الاستقرار إلى تدفقات استثمارية، وترتكز الإجراءات القادمة على:
- توسيع قاعدة الشركات المؤهلة دوليًا: استهداف إدخال شركات جديدة في الفئات الرأسمالية الأعلى بمؤشرات الأسواق الناشئة.
- زيادة الظهور والترويج الخارجي: تعزيز الشفافية للشركات المدرجة وربطها المباشر بمجتمع الاستثمار الدولي دون الحاجة لإعادة هيكلة قدراتها التشغيلية.
- تنويع الأدوات والخدمات المالية: استكمال تطوير المنتجات المتداولة وتحديث آليات التداول لزيادة عمق وسيولة السوق.