تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني مسجل باسم المشترك مجاناً ودون الحاجة لتغيير جهاز العداد نفسه، وذلك فور إتمام التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع العقار. ينقل هذا الإجراء المشترك مباشرة من المحاسبة بتعريفة استهلاك ثابتة إلى نظام شرائح الاستهلاك الفعلي، مما يتيح خفض تكلفة الفاتورة الشهرية وفق حجم الاستخدام.
الفرق بين حساب استهلاك العداد الكودي والعداد القانوني
يتحول المشترك بعد التقنين من نظام التعريفة الثابتة المطبق على العدادات الكودية إلى نظام الشرائح التصاعدية المعمول به في العدادات القانونية:
- العداد الكودي: يُحاسب على أساس سعر موحد ومحدد للكيلووات/ساعة بصرف النظر عن حجم الاستهلاك الشهري.
- العداد القانوني: يخضع لنظام الشرائح المعتمد؛ حيث تبدأ المحاسبة من الشريحة الأولى الأدنى سعراً وتتصاعد تدريجياً بحسب إجمالي الكيلووات المستهلكة، مما يكافئ الاستهلاك المنخفض والمتوسط بتكلفة إجمالية أقل مقارنة بالسعر الثابت.
تظل بنية العداد الفيزيائي كما هي دون استبدال أو سداد تكاليف تركيب جديدة، ويقتصر التغيير على تعديل صفة الاشتراك في قاعدة بيانات شركة توزيع الكهرباء وحساب الاستهلاك وفق الهيكل السعري القانوني.
شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني
يتطلب نقل العداد من الصفة الكودية إلى الوضع الرسمي استيفاء الاشتراطات والمستندات الآتية:
- إتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء الخاصة بالعقار المعني.
- استخراج شهادة أو مستند رسمي معتمد من الجهة الإدارية المختصة يفيد بتقنين الوضع القانوني للمبنى.
- صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول لمقدم الطلب.
- صورة من عقد ملكية الوحدة السكنية أو المنشأة التجارية.
- مستند إثبات التصالح الصادر عن الحي أو الجهاز التابع له العقار.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى رسمي مجاناً
تقتصر إجراءات التحويل على تحديث البيانات التعاقدية عبر الخطوات التالية:
- التوجه إلى فرع شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار وتقديم طلب رسمي لتغيير توصيف العداد.
- إرفاق الأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت التصالح وسند الملكية مع صورة بطاقة الرقم القومي.
- مراجعة الشركة لبيانات العداد المسجل بالنظام وتحديث عقد التوريد ليكون باسم المشترك رسمياً.
تتم هذه العملية بالكامل دون فرض أي رسوم مالية أو مصاريف إدارية إضافية على العميل.