إقامة العمل «مادة 18» هي الوضع القانوني المخصص للوافدين العاملين في منشآت القطاع الأهلي بدولة الكويت، حيث يرتبط وجود العامل في البلاد بصلاحية إذن العمل وعلاقته التعاقدية مع صاحب العمل (الكفيل). تتولى الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية تنظيم هذه الإقامة عبر منصات إلكترونية لإتمام عمليات الإصدار، التجديد، النقل، والإلغاء.
خطوات تجديد إقامة المادة 18
تتطلب عملية التجديد استيفاء متطلبات إذن العمل والضمان الصحي قبل تثبيت الإقامة، وتتم وفق الترتيب التالي:
- تجديد إذن العمل: يتم عبر بوابة «أسهل» التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة، بشرط سريان اعتماد توقيع الشركة والتزامها بنظام حماية الأجور. تبلغ رسوم تجديد إذن العمل 10 دنانير كويتية.
- سداد الضمان الصحي: يتم عبر بوابة وزارة الصحة الإلكترونية، وتبلغ تكلفته 50 دينارًا كويتياً عن كل سنة.
- تجديد الإقامة: يتم عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية (للشركات) بعد إتمام الخطوتين السابقتين، وتبلغ رسومها 10 دنانير كويتية سنويًا.
شروط نقل إقامة المادة 18 بين الشركات
يُسمح للعامل الوافد بالانتقال من صاحب عمل إلى آخر داخل القطاع الأهلي وفق ضوابط محددة:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة الإجراءات المطلوبة عند انتهاء الإقامة خارج السعودية وشروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- شرط المدة: يجب أن يكون العامل قد أمضى سنة كاملة على الأقل لدى صاحب العمل الحالي.
- المستندات المطلوبة: الحصول على كتاب تنازل وبراءة ذمة موقع ومختوم من الكفيل الحالي.
- إجراءات النقل: تقدم الشركة الجديدة طلب تحويل عامل من داخل البلاد عبر بوابة «أسهل»، مع إرفاق إذن العمل الجديد، عقد العمل الموثق، واعتماد توقيع الشركة الجديدة، ثم مراجعة شؤون الإقامة لتثبيت البيانات.
حالات إلغاء إقامة المادة 18
تختلف إجراءات الإلغاء بناءً على سبب انتهاء العلاقة أو الوضع القانوني للعامل:
- المغادرة النهائية: يتم إلغاء إذن العمل عبر منصة «أسهل» بعد تسوية المستحقات المالية، ويُمنح العامل مهلة مغادرة (عادة 30 يوماً).
- البقاء خارج الكويت: تسقط الإقامة تلقائياً في حال تجاوز العامل 6 أشهر متواصلة خارج البلاد دون إذن غياب مسبق.
- الإبعاد أو المخالفات: يتم الإلغاء إدارياً بقرار من الجهات الأمنية أو بموجب حكم قضائي.
ضوابط جواز السفر وغرامات التأخير
- صلاحية الجواز: يشترط ألا تقل صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر عند التجديد أو النقل، ولا تُمنح إقامة تتجاوز تاريخ انتهاء الجواز.
- غرامات التأخير: في حال انتهاء الإقامة دون تجديد، تفرض غرامة قدرها 2 دينار كويتي عن كل يوم تأخير، وتتحملها الجهة المسؤولة عن التأخير (الشركة أو العامل).