وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة رصد كافة ما يُثار في وسائل الإعلام وأحاديث المواطنين بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وملف الدين العام وحجمه وتأثيراته، بالإضافة إلى البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي. يهدف هذا التوجيه إلى الإلمام بشواغل الرأي العام والرد عليها بشكل وافٍ خلال جلسات “منتدى مصر 2026″، للخروج بقرارات وخطط تنفيذية ملموسة.
موعد ومحاور منتدى مصر 2026
يُعقد المنتدى في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، حيث تم تخصيص جلستين رئيسيتين لمناقشة الملفات الاقتصادية الأكثر إلحاحاً:
- موارد النقد وإدارة الدين: مناقشة التحديات المتعلقة بتدفقات النقد الأجنبي واستدامة المسار النزولي للدين الخارجي على المديين المتوسط والطويل.
- ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030: استعراض البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي يتم إعداده بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي.
استراتيجية الحكومة للتعامل مع ملف الدين العام
تؤكد الحكومة التزامها بمبدأ المكاشفة والشفافية في إدارة ملف الدين العام، مع التركيز على عدة محاور استراتيجية:
- استدامة المسار النزولي: العمل على خفض الدين الخارجي والحفاظ على هذا النهج.
- جذب الاستثمارات: تعزيز الاستثمارات المباشرة في مختلف القطاعات لتوفير مصادر تمويلية بديلة.
- التنسيق النقدي والمالي: تعزيز التعاون بين الحكومة والبنك المركزي لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتنويع مصادر النقد الأجنبي لتعزيز صلابة الأسواق المالية.