وجّه وزير العمل حسن رداد بسرعة إنجاز الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي أُطلقت بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، مع وضع إطار زمني محدد يحول محاورها إلى برامج عمل قابلة للقياس، بما يخدم مستهدف توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل جديدة سنويًا حتى عام 2030.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة مع وفد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة إيريك أوشلان، بمشاركة ممثلي شركة استشارية متخصصة في الأبحاث التنموية ودعم اتخاذ القرار.
مراحل إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل
تعتمد خطة العمل المشتركة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية على تحويل الاستراتيجية إلى إطار تشغيلي يوزع الأدوار المؤسسية ويحدد مؤشرات الأداء، وتمر العملية بثلاث مراحل رئيسية:
- المرحلة التحضيرية (المكتملة): شملت عقد الاجتماع التنسيقي، والاتفاق على جدول الأعمال ونموذج إطار النتائج، واجتماع اللجنة التوجيهية لعرض الخطوات التنفيذية.
- مرحلة جمع المدخلات (الجارية حاليًا): تتضمن التواصل المباشر مع الوزارات والجهات المعنية لحصر المشروعات والمبادرات المرتبطة بأهداف التشغيل، وعقد اجتماعات تشاورية لمناقشة مساهمات كل جهة.
- مرحلة الصياغة والاعتماد (المقبلة): تشمل دمج البيانات وإعداد المسودة الأولى للخطة التنفيذية، ثم مراجعتها عبر وزارة العمل واللجنة التوجيهية للوصول إلى الوثيقة النهائية المحددة للمسؤوليات وآليات التقييم والمتابعة.
مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى 2030
ترتكز الاستراتيجية على مواءمة مخرجات التأهيل مع متطلبات سوق العمل وتحقيق أهداف «رؤية مصر 2030»، وتتضمن المستهدفات المباشرة ما يلي:
- خلق فرص العمل: إتاحة 1.4 مليون فرصة عمل جديدة سنويًا وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التوظيف.
- خفض البطالة والإنتاجية: زيادة معدلات التشغيل في القطاعات الإنتاجية ودعم مسار التحول إلى الاقتصاد الرسمي والتعامل مع أنماط العمل المستحدثة.
- التكامل مع التدريب المهني: ربط خطة التشغيل بالاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني الجاري إعدادها، لتطبيق مبدأ «التدريب من أجل التشغيل» وتوجيه برامج التأهيل وفق الاحتياجات الفعلية لأصحاب الأعمال والمستثمرين.