بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في اتصال هاتفي تلقاه من كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، مسارات العلاقات الثنائية وملفات التهدئة الإقليمية، مع التركيز على التطورات الميدانية في البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي.
وأوضح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن المباحثات ركزت على آليات خفض التصعيد لمنع اتساع رقعة التوتر في الممرات الملاحية والمناطق المتاخمة، إلى جانب دعم الاستقرار المؤسسي والأمني في دول الجوار الإقليمي.
محاور التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر والقرن الإفريقي
تركزت المباحثات على ملفين أمنيين يمثلان أولوية مشتركة لحركة التجارة وسلاسل الإمداد الدولية:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة مصر تؤكد للسعودية إدانة أي اعتداءات على أراضيها وتبحث أمن البحر الأحمر والسودان، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- خفض التصعيد الميداني: احتواء التوترات المتسارعة في البحر الأحمر لتأمين حركة الملاحة والتجارة العالمية.
- احترام سيادة الدول: التشديد على حفظ وحدة وسلامة أراضي دول القرن الإفريقي ورفض أي إجراءات أحادية تمس استقرارها.
- التسويات المستدامة: دعم المسارات الدبلوماسية والحلول السياسية للأزمات الإقليمية دون اللجوء إلى خيارات تزيد من حدة الاستقطاب.
مسار العلاقات الثنائية والدور الدبلوماسي المشترك
تناول الاتصال سبل تطوير الشراكة بين القاهرة وبروكسل عبر البناء على التنسيق القائم في إدارة الملفات المشتركة. وأكد الجانبان استمرار قنوات التشاور المباشرة لتهيئة الظروف الميدانية والسياسية اللازمة لاستعادة الأمن الإقليمي، مع الإشارة إلى الدور الذي تؤديه الدبلوماسية المصرية في قيادة جهود التهدئة والوساطة في النزاعات المحيطة.