أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرارين رقمَي 4465 و4495 لسنة 2026، المنشورين في جريدة «الوقائع المصرية»، وتضمنا تعديلات هيكلية شاملة داخل هيئة النيابة الإدارية شملت استحداث إدارات وإلغاء أخرى، إضافة إلى نقل مقر انعقاد دوائر استئنافية تتبع 3 مراكز بمحافظة المنوفية إلى مأمورية استئناف بنها، على أن يبدأ سريان القرارين رسميًا من تاريخ 1 أكتوبر 2026.
تفاصيل قرار وزير العدل رقم 4465 لسنة 2026 بشأن هيكل النيابة الإدارية
يقضي قرار وزير العدل رقم 4465 لسنة 2026 بإعادة تنظيم الهيكل الداخلي لهيئة النيابة الإدارية عبر دمج ونقل وتعديل مسميات واختصاصات عدد من الإدارات والوحدات الرئيسية، ونقل مقر إدارة الدعوى التأديبية والطعون إلى مبنى رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر.
شملت التعديلات الهيكلية النقاط التالية:
- إدارة الدعوى التأديبية والطعون: تعديل المسمى السابق (إدارة الدعوى التأديبية) وإسناد مهمة فحص ومراجعة جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بغير الإدانة، وتولي إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام التي يقرر رئيس الهيئة الطعن عليها، مع نقل مقرها إلى ديوان الرئاسة بالسادس من أكتوبر.
- إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد: ضم بلاغات منظومة المتغيرات المكانية إلى اختصاصاتها، ونقل تبعية «وحدة قضايا الاستثمار» لتصبح تابعة لها مباشرة.
- وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة: استحداث وحدة جديدة متخصصة في تلقي وفحص شكاوى العنف ضد المرأة وانتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة للعاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، وتولي تمثيل الهيئة في الفعاليات والمؤتمرات الرسمية الخاصة بهذه القضايا.
- إدارة الإعلام والعلاقات العامة: إنشاء إدارة تتبع رئيس الهيئة مباشرة، وتضم ثلاث وحدات: «وحدة الإعلام والرصد» (مركز الإعلام والرصد سابقًا)، و«وحدة العلاقات العامة والمراسم»، و«وحدة الرعاية الإنسانية».
- مركز الدراسات والتدريب: استحداث مركز يتبع رئيس الهيئة، ويضم هيكله «وحدة الدراسات والبحوث» و«وحدة التدريب».
- مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي: تعديل مسمى «مركز المعلومات والتحليل الإحصائي» مع تكليفه بوضع منظومة التحول الرقمي والميكنة، وإتمام الربط الإلكتروني المتكامل بين النيابة الإدارية ومختلف جهات الدولة والهيئات القضائية.
| الإدارة السابقة / الملغاة | الوضع التنظيمي الجديد بموجب القرار | التبعية ومقر العمل |
|---|---|---|
| إدارة الدعوى التأديبية | إدارة الدعوى التأديبية والطعون (إضافة فحص أحكام غير الإدانة والطعن أمام الإدارية العليا) | ديوان رئاسة الهيئة بمدينة 6 أكتوبر |
| المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون | أُلغي ونُقلت مهامه إلى إدارة الدعوى التأديبية والطعون | رئاسة الهيئة |
| إدارة منظومة المتغيرات المكانية | أُلغيت وأُلحقت اختصاصاتها بإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد | إدارة منظومة الشكاوى |
| وحدة قضايا الاستثمار | نُقلت تبعيتها بالكامل | إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد |
| مركز المعلومات والتحليل الإحصائي ووحدة التحول الرقمي | مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي (أُلغيت الوحدة المستقلة وضُمّت للمركز) | رئاسة الهيئة |
| كيانات مستحدثة | وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان، إدارة الإعلام والعلاقات العامة، مركز الدراسات والتدريب | رئاسة الهيئة |
ما هي الإدارات التي ألغاها قرار وزير العدل في النيابة الإدارية؟
ألغى القرار الوزاري ثلاثة كيانات إدارية مستقلة داخل الهيكل التنظيمي ودمج اختصاصاتها ضمن إدارات أوسع لتفادي تكرار المهام، وشمل الإلغاء كلاً من:
- «المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون» بعد إسناد الاختصاص إلى إدارة الدعوى التأديبية والطعون.
- «إدارة منظومة المتغيرات المكانية» ونقل ملفاتها إلى إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد.
- «وحدة التحول الرقمي» بعد إحلال «مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي» بديلاً عنها وعن مركز التحليل الإحصائي.
قرار نقل الدوائر القضائية من استئناف شبين الكوم إلى بنها
حدد القرار الوزاري رقم 4495 لسنة 2026 نقل مقار انعقاد الدوائر القضائية الاستئنافية المختصة بنظر قضايا مراكز قويسنا وبركة السبع والباجور بمحافظة المنوفية، لتعقد جلساتها بمأمورية استئناف بنها بدلاً من مأمورية استئناف شبين الكوم.
وتفاصيل القرار وفق ما نشرته الوقائع المصرية تشمل ما يلي:
- نوعية الدوائر المنقولة: الدوائر المدنية، والعمال المتخصصة، والأسرة، المختصة بالطعون الاستئنافية المقيدة عن المراكز الثلاثة المذكورة.
- المقر الجديد: مجمع المحاكم الكائن في شارع عبد السلام عارف، حي المنشية، مدينة بنها، محافظة القليوبية.
- المقر السابق: مأمورية استئناف شبين الكوم.
- موعد بدء الجلسات بالمقر الجديد: يبدأ العمل بالقرار وتنفيذه الفعلي اعتبارًا من يوم الخميس 1 أكتوبر 2026 بتنسيق تنفيذي بين الإدارات المعنية بوزارة العدل والنيابة العامة.