تحظر تعليمات استقدام وتشغيل وإجازة العمال الأجانب رقم (1) لسنة 2026 الصادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية تحويل تأشيرات السياحة والزيارة إلى إقامات عمل من داخل البلاد، وتشترط استصدار إجازة العمل والموافقة الأمنية المسبقة أثناء وجود العامل في بلده. كما قلّصت التشريعات الجديدة حصة العمالة الوافدة في المشاريع الاستثمارية والقطاع الخاص إلى سقف أقصاه 50%، وتنخفض النسبة إلى 20% فقط في قطاعات النفط والغاز، مع حصر الاستقدام بالمهن التخصصية وإلغاء العمل الحر وغير الماهر.
ما هي شروط سفر وعمل المصريين في العراق وفق تعليمات 2026؟
تقتصر آلية السفر للعمل في العراق على المسار الإلكتروني التعاقدي المسبق قبل مغادرة الأراضي المصرية، ولا تمنح السلطات إجازات عمل إلا عبر استيفاء الضوابط التالية:
- إجازة العمل المسبقة: يقدم صاحب العمل أو المنشأة في العراق الطلب إلكترونياً لاستحصال الموافقة الأمنية وتصريح العمل قبل وصول العامل، ولا يُسمح بالدخول إلا بتأشيرة عمل رسمية مخصصة.
- التحقق من منصة «مهن»: تلزم اللوائح صاحب العمل بطرح الشاغر الوظيفي أولاً عبر قاعدة بيانات الباحثين عن عمل الوطنية في منصة «مهن»، ولا تصدر موافقة الاستقدام إلا عند ثبوت عدم توفر الكفاءة العراقية المسجلة.
- فحوصات الأسبوع الأول: يلتزم العامل الوافد بمراجعة دائرة العمل والضمان الاجتماعي في بغداد خلال 7 أيام من تاريخ الدخول لإجراء الفحوصات الطبية وإصدار البطاقة التعريفية.
- الارتباط بصاحب عمل محدد: ترتبط إجازة العمل بالجهة المستقدمة حصراً، ويحظر العمل الحر أو الانتقال لمنشأة أخرى دون تصريح رسمي مسبق من وزارة العمل.
- التسجيل بالضمان الاجتماعي: يجب تسجيل العامل في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي استناداً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2023.
نسب تشغيل العمالة الأجنبية حسب القطاعات في العراق
تحدد المادة المنظمة لحصص التوظيف قيوداً كمية ملزمة لأرباب العمل تمنح الأولوية للكوادر الوطنية، وفق التوزيع التالي:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة تصريح العودة للإمارات بعد 6 أشهر للمصريين: الشروط والرسوم واستثناء مقيمي دبي، ما يرتبط بهذا الموضوع.
| القطاع والنشاط الاقتصادي | الحد الأقصى للعمالة الأجنبية | الحد الأدنى للعمالة الوطنية العراقية | معادلة التشغيل المقررة |
|---|---|---|---|
| المشاريع الاستثمارية والقطاع الخاص العام | 50% | 50% | عامل أجنبي واحد مقابل عامل عراقي واحد |
| قطاع النفط والغاز والمشاريع الاستراتيجية | 20% | 80% | عامل أجنبي واحد مقابل أربعة عمال عراقيين |
المهن المتاحة والمحظورة للعمالة الوافدة في العراق
تستهدف المنظومة الجديدة سد الفجوات الفنية المعقدة فقط، حيث فُرزت الوظائف إلى فئتين متباينتين لمنع منافسة العمالة المحلية في الأنشطة النمطية:
- المهن والقطاعات المسموح بها: تقتصر على الكوادر الهندسية التخصصية، الخبراء والاستشاريين، الفنيين المهرة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ووظائف الشركات الاستثمارية الأجنبية في مشاريع إعادة الإعمار.
- المهن المحظورة كلياً على الأجانب: تشمل الأعمال غير الماهرة، الأنشطة الخدمية البسيطة، قطاع الحراسة والأمن، أعمال تجارة التجزئة، وجميع أشكال المهن الحرة غير المرتبطة بجهة عمل تسدد المستحقات القانونية.
عقوبات مخالفة شروط العمل وإلغاء تسوية الأوضاع
أغلقت مديرية شؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية العراقية مسار تسوية أوضاع العمالة المخالفة، وأعلنت تسيير لجان تفتيشية ميدانية مشتركة بالتعاون مع القضاء العراقي لتطبيق الإجراءات الجزائية:
- الإبعاد الفوري: يُحال العامل المضبوط بدون إجازة عمل نافذة إلى محكمة العمل، ويصدر بحقه حكم بالإبعاد والترحيل المباشر خارج الأراضي العراقية.
- عقوبات أصحاب العمل: تفرض غرامات مالية مشددة على المنشآت التي تتجاوز نسب العمالة الوافدة المحددة، وتصل الجزاءات إلى الإغلاق التام للمشروع في حال تكرار المخالفة.
- حظر التعديل الداخلي: أعلنت السلطات أن تأشيرات الزيارة والسياحة والعائلية غير قابلة للتغيير إلى إقامات عمل تحت أي ظرف، محذرة من التعامل مع الوسطاء أو مكاتب السفر التي تروج لإمكانية تقنين الوضع بعد الدخول.