تستعد وزارة التنمية المحلية والبيئة لطرح إدارة وتشغيل منظومة «المسؤولية الممتدة للمنتج» أمام شركات القطاع الخاص، مع دمج العاملين بالقطاع غير الرسمي كعنصر رئيسي في سلاسل جمع وتدوير المخلفات، بهدف تقليص استيراد الخامات الصناعية والاعتماد على المنتجات المعاد تدويرها محلياً.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع ممثلي إحدى شركات القطاع الخاص وبحضور ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمناقشة الترتيبات التنظيمية والحلول التكنولوجية المقترحة قبل استكمال الإجراءات التنفيذية للائحة المنظومة.
ما هي خطة دمج القطاع غير الرسمي في منظومة تدوير المخلفات؟
ترتكز خطة الوزارة على تحويل دور العاملين الحاليين في القطاع غير الرسمي إلى مسار تنظيمي رسمي يتكامل مع القطاع الخاص والجهات الحكومية، للاستفادة من خبراتهم القائمة في الميدان. وتشمل آلية العمل المعتمدة:
- مراحل التداول والفرز: تجميع المخلفات المستهدفة (الزجاجات البلاستيكية، العبوات المعدنية، الورق، الكرتون، والزجاج).
- مرحلة التجهيز: نقل المواد المجمعة إلى المكابس تمهيداً لكبسها وتقليل حجمها للنقل.
- التوريد الصناعي: توجيه المواد المضغوطة إلى مصانع إعادة التدوير لإنتاج خامات مستردة تُعاد للمصنعين والمنتجين لاستخدامها في تصنيع المنتجات والعبوات مجدداً.
كيف يعمل النظام الرقمي لمتابعة وتتبع المخلفات؟
استعرض اللقاء مقترح منصة رقمية تستهدف إحكام الرقابة على دورة حركة المخلفات من نقطة التولد حتى خطوط الإنتاج، وتتضمن الوظائف التالية:
- بناء قاعدة بيانات موحدة تجمع بين المنتجين والمصنعين والكميات المتولدة ومسارات التداول.
- مطابقة كميات المخلفات التي تم جمعها مع حجم الخامات المستردة الفعلية لضمان كفاءة التدوير.
- توفير بيانات دقيقة للاحتياجات السوقية من خامات البلاستيك والورق والمعادن والزجاج.
أبرز تحديات تطبيق منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج
حددت المناقشات مجموعة من التحديات الهيكلية والتشغيلية التي تعمل الوزارة على معالجتها قبل الطرح الرسمي:
| التحدي | نطاق التأثير | متطلبات المعالجة |
|---|---|---|
| قواعد البيانات | غياب حصر دقيق لأطراف المنظومة | إنشاء سجل رقمي موحد للمنتجين وجامعي المخلفات والمصانع |
| الشمول المالي | سيطرة المعاملات النقدية في القطاع غير الرسمي | توفير أدوات دفع وشمول مالي لمتعاملي الجمع والفرز |
| المعايير البيئية (ESG) | صعوبة تصريف الخامات المستردة لبعض الأسواق | مطابقة المنتجات المعاد تدويرها للمواصفات القياسية والاشتراطات البيئية |
| سلاسل الإمداد | محدودية الاستثمار في بعض الخامات | إنشاء مصانع متخصصة للخامات ذات الأسواق المحدودة لتقليل الاستيراد |
تستهدف الإجراءات التنفيذية المرتقبة إغلاق دورة تداول المواد بالكامل وتحقيق مبادئ الاقتصاد الدائري عبر توفير بدائل محلية للمواد الخام المستوردة وتوفير فرص استثمارية جديدة في مصانع التدوير المتخصصة.