وصل إجمالي التمويل الاستهلاكي الممنوح في مصر إلى 96.3 مليار جنيه خلال عام 2025، محققًا زيادة سنوية بقيمة 35 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 57.1% مقارنة بنحو 61.3 مليار جنيه في عام 2024، وفق تحليل صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. وقفز حجم النشاط بأكثر من 11 ضعفًا مقارنة بمستويات عام 2020 البالغة 8.4 مليارات جنيه، ليستحوذ على نحو 6.9% من إجمالي التمويل الممنوح عبر الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بقاعدة عملاء بلغت 10.8 ملايين مستفيد و48 رخصة تمويل استهلاكي سارية.
تطور حجم التمويل الاستهلاكي في مصر بين 2020 و2025
توضح بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية المسار التصاعدي للتمويل الاستهلاكي خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تضاعفت المحفظة التمويلية نتيجة التوسع في التكنولوجيا المالية ونماذج التمويل الرقمي:
| المؤشر | عام 2020 | عام 2024 | عام 2025 | إجمالي التغير |
|---|---|---|---|---|
| قيمة التمويل الممنوح | 8.4 مليارات جنيه | 61.3 مليار جنيه | 96.3 مليار جنيه | نمو بأكثر من 11 ضعفًا (+1046%) |
| الزيادة السنوية | — | — | +35 مليار جنيه | نمو بنسبة 57.1% خلال عام واحد |
| عدد المستفيدين | — | — | 10.8 ملايين عميل | — |
| عدد الشركات المرخصة | — | — | 48 رخصة | — |
| الحصة من التمويل غير المصرفي | — | — | 6.9% من إجمالي التمويل | — |
شروط التمويل الاستهلاكي والسلع المشمولة والمحظورة
يحدد الإطار التشريعي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 والمعدل بالقانون رقم 158 لسنة 2022 التمويل الاستهلاكي بأنه نشاط مخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية بشرط ألا تقل فترة سداد الأقساط عن ستة أشهر.
تشمل السلع والخدمات الجائز تمويلها قانونًا:
- السيارات وقطع الغيار وخدمات الصيانة.
- الأثاث والتجهيزات والتشطيبات المنزلية وحلول الطاقة المتجددة للمنازل.
- السلع المعمرة والإلكترونيات والملابس والأحذية والساعات.
- المستلزمات الطبية والتجميلية والخدمات الصحية والتعليمية.
- اشتراكات الأندية الرياضية وبرامج السفر والسياحة.
في المقابل، تحظر تعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية تمويل سبائك ومشغولات الذهب والفضة والبلاتين، محددة أنها أدوات استثمارية وادخارية وليست سلعًا استهلاكية تخضع لأحكام القانون.
قرارات الرقابة المالية لتنظيم منح الائتمان ومخاطر التعثر
اتجهت الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2026 إلى تطبيق مفهوم «التمويل المسؤول» للحد من الإفراط في الاستدانة وحماية المتعاملين عبر حزمة من الضوابط الملزمة:
- إصدار الدليل الموحد (5 سبتمبر 2026): توحيد القواعد المنظمة للشركات في مرجع شامل يغطي التأسيس، والترخيص، والحوكمة، والملاءة المالية، وضوابط الإفصاح عن التكاليف الفعلية ومصروفات التمويل.
- إلزامية رمز التحقق (OTP): تطبيق المنظومة الرقمية للتحقق عند تحرير العقود وعند صرف التمويل لمنع انتحال الشخصية وحماية الجدارة الائتمانية للمستهلكين.
- التحليل السلوكي عبر «آي سكور»: إلزام الشركات بربط قرارات الائتمان بتقييم البيانات البديلة، مع تحديد موعد بدء الاستعلام الإلزامي عن التقييم السلوكي في 1 أبريل 2027.
- تقارير التسعير الربع سنوية: تقديم إفصاحات دورية للهيئة تتضمن معدلات الفائدة والمصروفات الإدارية المطبقة من البنوك على الشركات، ومتوسط العائد المحتسب على العملاء النهائيين.
مسار سوق التمويل الاستهلاكي عالميا حتى 2030
سجلت سوق التمويل الاستهلاكي العالمية 1.69 تريليون دولار في عام 2025، وتتجه إلى بلوغ 1.81 تريليون دولار خلال عام 2026 بمعدل نمو سنوي مركب 6.9%، مع توقعات بالوصول إلى 2.38 تريليون دولار بحلول عام 2030 بمعدل نمو مركب 7.1%، وفق تقديرات شركة Research and Markets.
وتصدرت أمريكا الشمالية مناطق العالم في حجم السوق خلال عام 2025، بينما نما الإنفاق عبر منصات «اشتر الآن وادفع لاحقًا» (BNPL) عالميًا ليصل إلى 18.2 مليار دولار في موسم تسوق العطلات لعام 2024 بزيادة 9.6%، وبلغت القروض الجديدة الممنوحة في الاتحاد الأوروبي عبر أعضاء (Eurofinas) نحو 484 مليار يورو في العام نفسه بارتفاع 3.2%، مع صعود حصة التمويل الأخضر الموجه للسيارات الكهربائية إلى 10.06% من قروض المركبات الجديدة داخل السوق الأمريكية.