يُعد ثبوت تعاطي المادت المخدرة بموجب التحليل التوكيدي أو فحص مصلحة الطب الشرعي موجباً لإنهاء خدمة العامل بقوة القانون وفقاً للقانون رقم 73 لسنة 2021، الذي بدأ تطبيقه الفعلي في ديسمبر 2021 لتحديد شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
شروط تطبيق قانون تحليل المخدرات للموظفين
يسري القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، والوزارات، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى الجهات التي تقدم خدمات عامة مثل المدارس، والحضانات، والمستشفيات الخاصة، ودور الرعاية.
إجراءات تحليل المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري
تُجرى تحاليل مفاجئة للعاملين وفق خطط دورية تعتمد على فحص استدلالي أولي بحضور العامل، والذي يلتزم بالإفصاح المسبق عن الأدوية والعقاقير التي يتناولها لتُؤخذ في الاعتبار عند فحص العينة.
عقوبة الإيقاف المؤقت عند ظهور نتيجة إيجابية
في حالة ظهور نتيجة إيجابية للتحليل الاستدلالي، يتم تحريز العينة وإيقاف العامل مؤقتًا عن العمل لمدة لا تتجاوز 3 أشهر أو لحين صدور نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجر العامل طوال فترة الإيقاف لحين حسم النتيجة النهائية.
ضوابط التظلم وطلب فحص الطب الشرعي
يحق للعامل الاعتراض على النتيجة الإيجابية وطلب فحص العينة لدى مصلحة الطب الشرعي على نفقته الخاصة خلال 24 ساعة من ظهور النتيجة، أو طلب الكشف الطبي في اليوم نفسه. وتلتزم جهة العمل برد قيمة النفقات للعامل في حال أثبت الفحص الطبي سلبية العينة.
عقوبة الامتناع عن التحليل أو التستر على متعاطٍ
يُعتبر الامتناع المتعمد عن إجراء التحليل أو التهرب منه دون عذر مقبول سبباً موجباً لإنهاء الخدمة بقوة القانون. كما يعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من يسمح عمدًا لشخص ثبت تعاطيه للمخدرات بشغل الوظيفة أو الاستمرار فيها، فضلاً عن عقوبة الحبس لكل من يتعمد الغش في إجراءات التحاليل.