اتفقت وزارتا المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني على مواصلة التنسيق المشترك لإقرار زيادة جديدة في مرتبات المعلمين بحلول العام الدراسي المقبل، وذلك ضمن خطة تستهدف تحسين الدخول والاستقرار المادي للكوادر التعليمية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده أحمد كجوك، وزير المالية، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، في مقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ركزت المباحثات على دراسة وتجهيز حزمة من الآليات المالية والتنظيمية التي تضمن تحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين بما يتناسب مع قدرات الموازنة العامة للدولة وأولوياتها.
موعد تطبيق زيادة مرتبات المعلمين الجديدة
يستهدف التنسيق الحكومي الحالي بين وزارتي المالية والتربية والتعليم تطبيق الزيادة المالية المرتقبة في رواتب المعلمين مع بداية العام الدراسي المقبل، حيث يعمل الجانبان على استكمال الدراسات التنظيمية والاعتمادات المطلوبة قبل بدء التنفيذ الرسمي.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة تفاصيل زيادة مرتبات المعلمين في العام الدراسي الجديد: قرار رسمي من وزيري المالية والتعليم، ما يرتبط بهذا الموضوع.
وأوضح وزير المالية أن الوزارة تعمل بالتكامل مع وزارة التربية والتعليم لوضع ضوابط وأطر تمويلية تسهم في تعزيز دخول المعلمين ودعم استقرارهم الوظيفي والمهني، انطلاقًا من تقدير دورهم الأساسي في المنظومة التعليمية وبناء الكوادر البشرية.
وسبق أن نشرنا: زيادة مرتبات المعلمين: موعد التطبيق وتفاصيل رفع حافز التدريس إلى 2100 جنيه.
آليات تحسين أوضاع المعلمين المالية بين المالية والتعليم
تعتمد خطة تحسين دخول المعلمين على صياغة حلول متوازنة تجمع بين متطلبات الارتقاء بالمستوى المعيشي للمعلم وإمكانات الموازنة العامة؛ إذ تشمل محاور العمل المشترك:
- إعداد مقترحات مالية تراعي الاستدامة الاقتصادية وتدعم بيئة العمل داخل المدارس.
- ضبط الآليات التنظيمية اللازمة لتحقيق أثر مباشر على الدخل الشهري للمعلمين.
- ربط تحسين الأوضاع المادية بأهداف رفع جودة العملية التعليمية وكفاءة الأداء المدرسي.
وأكد وزير التربية والتعليم أن ملف تحسين الأوضاع المادية للمعلمين يحتل موقع الصدارة في خطط الوزارة، مشيرًا إلى أن استمرار التنسيق مع وزارة المالية يوفر الأساس المالي اللازم لترجمة هذا التوجه إلى إجراءات ملموسة تُنفذ وفق الجدول الزمني المحدد.