أظهر إفصاح هيكل ملكية الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية عن الربع الثالث من العام الجاري، تحولاً بارزاً في قائمة كبار المساهمين، تمثل في تخارج بنك قناة السويس بالكامل من قائمة الملاك الذين يستحوذون على حصص تزيد عن 5%، في حين استقرت حصص بنكي الأهلي ومصر لتهيمن المؤسستان الحكوميتان على أكثر من 71% من إجمالي أسهم الشركة.
ووفقاً للبيانات الرسمية المقدمة للبورصة المصرية تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد، انخفض إجمالي ملكية كبار المساهمين (الذين يمتلكون 5% فأكثر) إلى 11,397,217 سهماً بنسبة 71.232610%، مقارنة بنحو 12,949,217 سهماً بنسبة 80.932610% في البيان السابق، وهو فارق يعادل تماماً الحصة التي كان يمتلكها بنك قناة السويس.
هيكل ملكية الوطنية للإسكان للنقابات المهنية
يتصدر البنك الأهلي المصري قائمة المساهمين في الشركة الوطنية للإسكان بحصة تبلغ 39.57098%، ما يعادل 6,331,356 سهماً. وحافظ البنك على استقرار مساهمته دون تغيير عن الفترة السابقة، مؤكداً مركزه كأكبر مساهم منفرد في الشركة.
وفي المرتبة الثانية، جاء بنك مصر بحصة استراتيجية بلغت 31.66163%، بإجمالي 5,065,861 سهماً، وهي النسبة ذاتها المسجلة في التقرير السابق. وبجمع حصتي البنكين، يتبين أن “قطبي المصارف الحكومية” يسيطران حالياً على الكتلة التصويتية الأكبر في الشركة، دون وجود مجموعات مرتبطة لأي منهما وفقاً لما ورد في تقرير الإفصاح.
تفاصيل تخارج بنك قناة السويس من الوطنية للإسكان
كشف التقرير المقارن عن غياب بنك قناة السويس عن قائمة كبار المساهمين في الربع الثالث، بعد أن كان يمتلك في البيان السابق 1,552,000 سهم، وهو ما كان يمثل نسبة 9.70% من رأسمال الشركة.
هذا التخارج أدى إلى تقليص تركز الملكية في يد كبار المساهمين بنسبة تقارب 9.7%، لتنتقل هذه الحصة إلى فئات أخرى من المستثمرين أو تتوزع في التداول الحر، حيث لم يظهر أي مساهم جديد فوق عتبة الـ 5% في الإفصاح الأخير.
تأتي هذه التغييرات في إطار الالتزام الدوري بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والتي تلزم الشركات المدرجة بالإفصاح عن أي تعديلات تطرأ على هيكل الملكية لمن يملكون حصصاً حاكمة أو مؤثرة، لضمان شفافية التعاملات داخل سوق المال المصري.