أصدر وزير العمل الأردني، الدكتور خالد البكار، قراراً رسمياً بوقف استقدام العمالة غير الأردنية في كافة القطاعات والمحافظات، بهدف إعادة ضبط سوق العمل المحلي ومنح الأولوية للكوادر الوطنية. يترتب على هذا القرار تغييرات جوهرية في مسارات التوظيف للعمالة المصرية، حيث تم إغلاق باب إصدار موافقات استقدام جديدة لعقود العمل القادمة من خارج الأردن، مع استمرار معالجة المعاملات التي صدرت موافقاتها وسُددت رسومها قبل تاريخ صدور القرار.
القطاعات المغلقة أمام استقدام العمالة الوافدة
يُمنع حالياً إصدار أي موافقات استقدام جديدة للقطاعات التي كانت تعتمد على العمالة الوافدة، وتشمل:
- قطاع الإنشاءات والمقاولات (بما في ذلك المهن الحرفية واليدوية).
- القطاع الزراعي (المزارع، المشاتل، ومشاريع الإنتاج الحيواني).
- قطاع الخدمات والضيافة (المطاعم، الفنادق، المحلات التجارية، والمخابز).
- جميع الاتفاقيات التي كانت تشترط تشغيل نسبة من الأردنيين مقابل منح استقدام عمالة وافدة.
الفئات المستثناة من قرار حظر الاستقدام
تسمح وزارة العمل الأردنية باستصدار تأشيرات عمل من الخارج لثلاث فئات محددة فقط:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة شروط العمل في العراق للمصريين 2026.. دليل تنظيم العمالة الأجنبية والمهن المحظورة، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- المهن ذات المهارات المتخصصة والخبراء الاستشاريون الذين لا يتوفر بديل محلي لهم.
- العاملون في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات داخل المناطق التنموية، الحرة، أو الصناعية المؤهلة.
- العاملون في المنازل، حيث تم استثناؤهم كلياً من قواعد الحظر.
مسارات العمل للمصريين: المقيمون والراغبون في السفر
تختلف الإجراءات المتاحة بناءً على الوضع القانوني ومحل الإقامة:
- للراغبين في السفر من مصر: تقتصر الفرص على المهن المتخصصة ومصانع الألبسة في المناطق الحرة، وتتم حصرياً عبر نظام الربط الإلكتروني الرسمي بين وزارتي العمل في البلدين، برواتب تصل إلى 350 ديناراً أردنياً.
- للمقيمين داخل الأردن: يُسمح لمن يحملون تصاريح سارية بالانتقال بين القطاعات وتغيير صاحب العمل دون الحاجة لبراءة ذمة من الكفيل السابق عند انتهاء التصريح، كما يُتاح التحويل إلى تصاريح العمل الحر (مع ملاحظة أن قطاع العمل الحر يصبح مغلقاً بعد التحويل).
تؤكد السلطات أن العمال الذين دخلوا الأردن بتصاريح حديثة بعد 25 فبراير 2025 يُحظر عليهم تماماً تغيير قطاع العمل الذي قدموا لأجله. كما تحذر الوزارة من التعامل مع السماسرة أو الصفحات التي تروج لعقود عمل وهمية، مشددة على أن أنظمة الربط الإلكتروني والتفتيش الميداني ستكشف هذه المخالفات، مما يعرض أصحابها للمنع من الدخول أو الترحيل الفوري.