«بحوث الصحراء» وغرفة استصلاح الأراضي يتفقان على خريطة لأصناف الزيتون وجداول مياه المحاصيل

«بحوث الصحراء» وغرفة استصلاح الأراضي يتفقان على خريطة لأصناف الزيتون وجداول مياه المحاصيل

اتفق مركز بحوث الصحراء مع غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية باتحاد الصناعات المصرية على إعداد خريطة صنفية لمحصول الزيتون، ووضع جداول دقيقة للاحتياجات المائية للمحاصيل في منطقة مصر الوسطى، إلى جانب التنسيق لتحديد مناطق زراعة الزيتون في شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز صادرات الزيت المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، مع وفد مجلس إدارة الغرفة برئاسة النائب عمرو الحفني وعدد من ممثلي الشركات الزراعية، بحضور الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، وقيادات المركز، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تعزيز الدعم الفني والإرشادي لشركات القطاع الخاص العاملة في الاستصلاح الزراعي.

ما نتائج اجتماع مركز بحوث الصحراء مع غرفة استصلاح الأراضي الصحراوية؟

أسفر الاجتماع المشترك بين المركز والغرفة عن إقرار حزمة من الإجراءات التنفيذية لدعم الاستثمار الزراعي، شملت ما يلي:

  • تكليف مركز بحوث الصحراء بوضع جداول تفصيلية للاحتياجات المائية لمختلف المحاصيل الزراعية في نطاق مصر الوسطى.
  • إمداد غرفة استصلاح الأراضي بخريطة صنفية لمحصول الزيتون لتوجيه الاستثمارات نحو الأصناف الأكثر إنتاجية وملاءمة.
  • بدء التنسيق المشترك بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لتحديد نطاقات زراعة الزيتون في سيناء بغرض زيادة قدرات تصنيع وتصدير زيت الزيتون.
  • الترتيب لزيارة تنسيقية إلى وزارة الموارد المائية والري لاستكمال المباحثات الفنية الخاصة بربط المقننات المائية والاحتياجات الإروائية مكانيًا وفق طبيعة كل منطقة.

سبل الدعم الفني للمستثمرين في الأراضي الصحراوية

تطرق اللقاء إلى آليات نقل الخبرات التطبيقية والبحثية لمركز بحوث الصحراء في مجالات معالجة ملوحة التربة والمياه، واستخدام تقنيات الطاقة المتجددة في تشغيل الآبار والمشروعات الزراعية ومتابعة حالة المحاصيل دوريًا. وتستهدف هذه الخطوات تقليل تكاليف التشغيل ومواجهة التحديات الميدانية التي تواجه المستثمرين، بما يتماشى مع خطط الدولة للتوسع الأفقي وزيادة الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي.