أعلنت شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية عن استئناف العلاقة التجارية مع أحد موزعي الأدوية المتعثرين، عبر آلية توريد وسداد مجدولة تمتد لنحو 18 شهرًا، وذلك لتحصيل كامل مديونيتها المستحقة والبالغة نحو 195 مليون جنيه، والعمل على إزالة التحفظات المحاسبية الواردة في تقارير مراجعي الحسابات بشأن مخصصات الديون.
وتعود جذور المديونية إلى تعاملات تجارية استمرت حتى شهر نوفمبر 2024، قبل أن يتعرض الموزع لتعثر مالي حاد أدى إلى دخوله في إجراءات التصفية، لتتراكم عليه مستحقات لصالح مينافارم بقيمة 195 مليون جنيه تتوزع بين شيكات مرتدة وفواتير بيع غير مسددة. وفضلت الشركة مسار التفاوض مع المصفين القضائيين وممثلي الموزع بدلاً من خيار الإعدام الفوري للدين، مستندة إلى إمكانية استرداد المستحقات سواء نقداً أو بالحصول على أصول عينية.
تفاصيل خطة سداد مديونية الـ 195 مليون جنيه المستحقة لشركة مينافارم
تعتمد خطة استرداد المديونية على دورة تشغيلية وتدفق نقدي مشروط، حيث يبدأ الموزع بسداد 20% من الرصيد المستحق عليه نقداً، لتقوم مينافارم في المقابل بتوريد أدوية وبضائع جديدة تعادل قيمتها 80% فقط من المبلغ المسدد نقداً، على أن تصدر تلك التوريدات مقابل شيكات آجلة تستحق الدفع خلال 45 يوماً.
وتتكرر هذه الدورة على شرائح متتابعة؛ بهدف توفير سيولة نقدية للموزع تمكنه من دوران نشاطه واستعادة حصته السوقية، مع ضمان احتفاظ مينافارم بفارق نقدي مستمر يقتطع تدريجياً من أصل الدين البالغ 195 مليون جنيه، وهو المسار المقدر أن يستغرق قرابة 18 شهراً للوصول إلى تصفير الرصيد بالكامل.
مسار إعادة الهيكلة القضائية وضمانات استئناف التوريد
تحول ملف الموزع من التصفية إلى مسار رسمي لإعادة الهيكلة تحت إشراف المحكمة الاقتصادية، حيث منحت مينافارم موافقة مبدئية غير ملزمة لمواصلة الإجراءات بعد اجتماعات بمقر الموزع بحضور الخبير القضائي المسؤول عن تنفيذ الخطة. وأوضحت الشركة أن هذه الموافقة لا ترتب أي التزامات قانونية أو مالية إضافية عليها، وإنما تستهدف وضع عملية التحصيل تحت مظلة رقابية قضائية محكمة.
وأكدت إدارة الشركة التزامها بالمتابعة الدورية لمعدلات انتظام السداد وجداول تسليم البضائع والشيكات الآجلة، والإفصاح الفوري للبورصة والمساهمين عن أي متغيرات جوهرية قد تطرأ على أداء الموزع أو تعطل مسار التسوية المتفق عليه.
أسباب تحفظ مراقب الحسابات على مخصصات مينافارم وفق معيار IFRS 9
شهدت المعالجة المحاسبية لتلك المديونية تبايناً بين إدارة الشركة ومراقبي الحسابات الخارجيين، إذ كونت الشركة مخصصاً احترازياً قدره 60 مليون جنيه خلال عام 2025 ثم أضافت إليه 25 مليون جنيه ليصل إجمالي المخصص إلى 85 مليون جنيه، مبررة عدم تغطية كامل المديونية البالغة 195 مليون جنيه بوجود فرص واقعية للتحصيل.
في المقابل، رأى مراقبا الحسابات (مكتب المزعوق ومكتب ديلويت) أن المخصص المكون غير كافٍ لتغطية مخاطر الائتمان للعميل وفق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (IFRS 9). وتكرر التحفظ في تقرير مراجعة القوائم المالية المجمعة المؤرخة في 30 يونيو 2026، نتيجة تعذر التحقق من ملاءمة الافتراضات التي بني عليها مخصص خسائر ائتمانية بقيمة 100 مليون جنيه أدرج ضمن القوائم الدورية.
وتتوقع مينافارم أن يسهم التفعيل الرسمي لآلية السداد وانتظام التدفقات النقدية واستئناف نشاط الموزع في توفير السند المحاسبي اللازم لتسوية التحفظ الوارد في تقرير المراجعة وإزالته رسمياً قبل إقفال السنة المالية الحالية.