وقع حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1246، الذي يمنح السلطات المحلية صلاحية فرض غرامات وعقوبات مالية على مشغلي سيارات الأجرة ذاتية القيادة في حال تسببت مركباتهم في عرقلة وصول فرق الاستجابة الأولى وسيارات الإسعاف والإطفاء لأكثر من 30 دقيقة أثناء حالات الطوارئ.
ويستهدف التشريع الجديد الحد من الحوادث المتكررة التي واجهت فيها المركبات المستقلة صعوبات في التعامل مع الظروف الطارئة وغير المتوقعة؛ حيث شهدت شوارع سان فرانسيسكو في ديسمبر 2025 توقف عدة سيارات تابعة لشركة «وايمو» نتيجة انقطاع الكهرباء وتعطل الإشارات المرورية، وتكرر تعطل مركباتها جراء نفاد الطاقة وسط اختناقات مرورية خلال احتفالات الرابع من يوليو 2026. وتجاوزت هذه الإشكالات حدود كاليفورنيا إلى مدن أخرى، مثل مدينة أوستن بولاية تكساس، حين اعترضت سيارة تابعة لـ«وايمو» طريق سيارة إسعاف كانت متجهة لموقع حادث إطلاق نار، ما حدا بالإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) إلى مطالبة الشركات بمعالجة تداخل المركبات ذاتية القيادة مع مهام أجهزة الأمن والإنقاذ.
التزامات تشغيلية واشتراطات على المشغلين عن بُعد
يضع القانون التزامات تنظيمية تتجاوز نطاق الغرامات المالية؛ إذ يُلزم الشركات بتعيين جهات اتصال ميدانية معتمدة تحت مسمى «فنيو الحوادث المحليون»، لضمان التواجد السريع وتقديم المساعدة الفنية فور وقوع حوادث مرورية أو أعطال تعيق الطريق. كما حظر القانون الاستعانة بمشغلي تحكم عن بُعد من خارج الولايات المتحدة، مشترطًا أن يكون جميع الموجهين البشريين مقيمين داخل الأراضي الأمريكية وحاملين لرخص قيادة محلية سارية.
وتكشف هذه الخطوة عن رغبة المشرعين في ضبط آليات التدخل البشري عن بُعد؛ فبينما تقصر «تسلا» التدخل البشري على الحالات المعقدة بعد استنفاد الأنظمة الذاتية حلولها، أقرت «وايمو» في أوقات سابقة باعتماد مركباتها على توجيهات خارجية تشمل مشغلين خارج الولايات المتحدة.
موعد سريان القانون والتزامات الإبلاغ
تلتزم شركات التشغيل بموجب القانون الجديد بتقديم بيانات آنية للسلطات المحلية تتضمن مواقع المركبات وحالتها التشغيلية عند حدوث أعطال جماعية أو واسعة النطاق، إلى جانب رفع تقارير دورية توثق سرعة الاستجابة الزمنية للحوادث التي تتورط فيها سياراتها الأوتوماتيكية.
ولن تُطبق هذه الأحكام بشكل فوري؛ إذ حددت حكومة الولاية تاريخ 1 يوليو 2028 موعدًا رسميًا لدخول القانون حيز التنفيذ الإلزامي، لمنح الشركات التقنية مهلة لتكييف بنتيها البرمجية وتوفير الكوادر الميدانية المطلوبة وفق الضوابط التشغيلية الجديدة.