أعلنت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في دبي والإمارات الشمالية مد ساعات عمل لجنة مصلحة الأحوال المدنية المختصة بإصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي حتى الساعة 7:00 مساءً طوال أيام العمل، لاستيعاب الزيادة في أعداد المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمة.
مواعيد استقبال المواطنين الجديدة في دبي
وفق التنويه الصادر عن القنصلية، أصبحت مواعيد العمل الرسمية كالتالي:
- من الأحد إلى الخميس، وكذلك يومي السبت والأْحد: من الساعة 9:30 صباحًا حتى 7:00 مساءً.
- يوم الجمعة: يبدأ العمل من الساعة 2:30 ظهرًا حتى 7:00 مساءً.
ويمثل هذا القرار زيادة عن المواعيد السابقة التي كانت تنتهي عند الساعة 5:30 مساءً، مما أتاح إطالة ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة ونصف إضافية في أيام العمل العادية، وساعتين يوم الجمعة، بهدف رفع القدرة الاستيعابية وزيادة عدد المعاملات المنجزة يوميًا.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة بطاقة الرقم القومي للمصريين في أبوظبي 2026.. المواعيد والأوراق المطلوبة، ما يرتبط بهذا الموضوع.
جدول عمل لجان الرقم القومي في الإمارات والخارج
تستمر أعمال لجنة دبي وأبوظبي حتى 13 أكتوبر 2026، ضمن خطة وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإيفاد لجان الأحوال المدنية إلى الدول التي تضم جاليات مصرية كبيرة. ويشمل النطاق الجغرافي لقنصلية دبي مقيمي دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.
وتتواصل خطة البعثات المصرية الخارجية بعد انتهاء أعمال لجان الإمارات وفق الجدول التالي:
- قطر، الكويت، لبنان: من 17 إلى 27 أكتوبر 2026.
- السعودية (الرياض وجدة): من 31 أكتوبر حتى 10 نوفمبر 2026.
شروط الحجز والرسوم المقررة
أكدت القنصلية أن استقبال المعاملات يتم حصريًا بنظام الحجز المسبق عبر الرابط الإلكتروني المعتمد، مع ضرورة إظهار رسالة تأكيد الحجز عند الحضور وقبل الموعد بنحو 10 دقائق. وتشمل الضوابط والتكلفة ما يلي:
- مطابقة الاسم: طالبت القنصلية بكتابة الاسم بالكامل أثناء الحجز ليكون مطابقًا تمامًا لما هو مدون في جواز السفر أو مستندات تحقيق الشخصية، إذ لا يمكن تعديل البيانات بعد تأكيدها.
- رسوم الخدمة العادية: تبلغ 200 درهم، وتشمل استلام الطلب وطباعة البطاقة لاحقًا في مصر وإعادتها لتسليمها لصاحبها عبر القنصلية.
- خدمة الإكسبريس: تبلغ رسومها 400 درهم، وهي مخصصة لمن سبق تسجيل أسمائهم وإبلاغ مصلحة الأحوال المدنية بها.
- طريقة السداد: يتم دفع الرسوم نقدًا ومباشرة لمسؤولي اللجنة، لعدم توفر وسائل دفع إلكتروني لهذه المعاملات.
