نفذت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية حكم الإعدام شنقًا بحق المتهمين أحمد شحتة وأحمد فرج، المدانين بقتل الدكتور أسامة صبور المعروف إعلاميًا بـ «طبيب الساحل»، وذلك عقب استنفاد كافة درجات التقاضي وصدور حكم نهائي وبات بتأييد العقوبة من محكمة النقض.
وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد الخولي، قد أيدت في وقت سابق الحكم الصادر في الطعن رقم 541 لسنة 94 قضائية، بإعدام المتهمين الأول والثاني، وتأييد معاقبة المتهمة الثالثة إيمان صالح بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.
تفاصيل المخطط الجنائي وأدوار المتهمين
أظهرت أوراق القضية وحيثيات المحكمة أن المتهم الأول، وهو زميل المجني عليه في المهنة، بيت النية وعقد العزم على استدراجه وخطفه وسرقته لعلمه بثرائه. واشترك معه المتهم الثاني في تجهيز حفرة داخل عيادته الخاصة لتكون موقعًا للاحتجاز والتعذيب والقتل، إلى جانب استئجار وحدة سكنية لتكون محطة الاستدراج الأولى، مع إعداد صاعق كهربائي وقناع وكرسي متحرك لنقل الضحية بعد تخديره.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة بعد تنفيذ الإعدام بحق قتلة «طبيب الساحل».. والدة أسامة صبور: سجدت شكرًا واليوم نتلقى العزاء، ما يرتبط بهذا الموضوع.
واستعانت خطة الجناة بالمتهمة الثالثة لاستدراج المجني عليه بادعاء حاجة والدتها إلى كشف منزلي عاجل؛ وفور وصوله جرى شل حركته وحقنه بعقاقير مخدرة تحصّل عليها المتهم الأول بتوقيعه على وصفات طبية حررها بنفسه، مما أفقد المجني عليه وعيه وسهل الاستيلاء على متعلقاته واحتجازه وتعذيبه حتى الوفاة.
حيثيات محكمة النقض ورفض دفوع الدفاع
فندت محكمة النقض دفوع هيئة الدفاع التي تمسكت ببطلان الاعترافات بدعوى الإكراه أو طول أمد التحقيقات، حيث استقرت المحكمة إلى سلامة كافة الإجراءات القانونية، مؤكدة أن طول إجراءات التحقيق لا يُعد إكراهًا ماديًا أو معنويًا، وأن الاعترافات أدلى بها المتهمون بكامل إرادتهم ووعيهم.
ورفضت المحكمة طلب الدفاع إعادة مناقشة شهود الإثبات أو استدعاء كبير الأطباء الشرعيين، مستندة إلى كفاية تقرير الصفة التشريحية وتطابقه مع الوقائع الثابتة في التحقيقات. وانتهت إلى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بارتكاب جرائم مقترنة تستوجب إيقاع العقوبة الأشد، ليصبح حكم الإعدام واجب النفاذ بحق المتهمين الرئيسيين بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية.
