طالبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي وزارة التنمية المحلية بإصدار تعميم رسمي وعاجل لكافة المحافظين ووحدات الإدارة المحلية، يقضي بإعفاء اللافتات الإعلانية والتعريفية المعلقة على واجهات مراكز العلاج الطبيعي من سداد رسوم التراخيص والإجراءات التي تفرضها المحليات.
جاء ذلك في خطاب رسمي وجهه الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، داعياً إلى تطبيق مبدأ المساواة والعدالة الإجرائية أسوة بما هو معمول به مع الصيدليات العامة التي لا تخضع لافتاتها لمثل هذه الرسوم.
السند القانوني لطلب الإعفاء
أوضحت النقابة في مذكرتها الرسمية أن وضع اللافتة على واجهة المركز ليس خياراً دعائياً، بل يمثل اشتراطاً قانونياً وإلزامياً لمنح ترخيص مزاولة النشاط وتشغيل المنشأة الطبية؛ إذ تلزم اللوائح المنظمة للمهنة صاحب المركز بوضع بيانات محددة تشمل:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة الداخلية تنفي التشكيك في الإجراءات المرورية وتؤكد: المنظومة المستحدثة خفضت رسوم التراخيص، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- الاسم التجاري للمركز المرخص.
- اسم المدير الفني المسؤول وصاحب الترخيص.
وشددت النقابة على أن صدور رخصة التشغيل وفتح المنشأة قانوناً يظلان مشروطين بوجود هذه اللافتة، ما ينفي عنها الصفة الإعلانية التجارية البحتة ويجعلها جزءاً لا يتجزأ من متطلبات الترخيص الطبي المهني.
نطاق وضوابط الإعفاء المطلوب
حددت النقابة العامة نطاق الإعفاء المقترح ليشمل كافة اللوحات المعلقة لدى المتخصصين وفق الضوابط التالية:
- سريان الإعفاء أياً كان نوع اللافتة أو المادة المصنوعة منها أو مساحتها، شريطة ألا تتجاوز المساحة الإجمالية لواجهة المركز.
- الإسقاط الكامل لكافة رسوم وإجراءات التراخيص التي تحصلها أجهزة ووحدات الإدارة المحلية في المحافظات.
