نفت شعبة الخضروات والفاكهة وجود أي مؤشرات لحدوث أزمة نقص في المعروض أو موجة زيادات غير مبررة في أسعار السلع الزراعية بالأسواق، مؤكدة أن ما يتردد حول تسجيل قفزات سعرية مبالغ فيها خلال الفترة الحالية لا يعكس واقع التداول وحجم الإنتاج الفعلي.
وأوضح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن حركة الأسعار محكومة بصورة مباشرة بآليات العرض والطلب؛ إذ تسهم زيادة معدلات الإنتاج وتدفق المحاصيل في خفض الأسعار، بينما تقتصر التحركات الصعودية على فترات تراجع الإنتاجية المؤقتة. وأشار إلى أن مرحلة الانتقال بين العروات الزراعية من الموسم الصيفي إلى الشتوي تشهد تغيرات دورية معتادة في حجم المعروض لبعض الأصناف ومنها الطماطم، دون أن يرقى ذلك إلى مستوى الأزمة أو استدامة الارتفاع.
دور المنافذ التموينية وتوازن المعروض
تعتمد آليات الحفاظ على توازن السوق خلال الفترات الانتقالية للمحاصيل على التنسيق المستمر مع أجهزة الدولة، من خلال التوسع في طرح السلع عبر المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لـ وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية بمختلف المحافظات والقرى.
وتعمل هذه المنافذ على تقديم بدائل متعددة بأسعار عادلة للمستهلكين، مما يقلص مساحات الاحتكار أو محاولات استغلال التغيرات الموسمية لفرض هوامش ربح غير مبررة.
التوسع الزراعي وتغطية الاستهلاك المحلي
يعتمد استقرار أسواق الخضروات والفاكهة محليًا على مشروعات التوسع الأفقي والرأسي في الرقعة الزراعية، والتي ساعدت على رفع الطاقة الإنتاجية وتنويع مواسم الحصاد. ويتيح حجم الإنتاج الحالي تأمين متطلبات الاستهلاك المحلي بالكامل، إلى جانب توجيه فائض مستمر نحو التصدير للأسواق الخارجية، وهو ما يعكس وفرة المحاصيل وعدم وجود اختناقات في سلاسل الإمداد والتداول.
وسبق أن نشرنا: الداخلية تنفي التشكيك في الإجراءات المرورية وتؤكد: المنظومة المستحدثة خفضت رسوم التراخيص.
