سجلت أرصدة الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في البنوك العاملة بمصر، بخلاف البنك المركزي، ارتفاعاً بقيمة 610 ملايين دولار خلال شهر أغسطس، لتصل إلى نحو 67.5 مليار دولار، مقارنة بـ 66.89 مليار دولار في نهاية يوليو السابق، محققة زيادة شهرية تقارب 0.91% وفق بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري.
هيكل الودائع الأجنبية بين الحسابات الجارية والأوعية الادخارية
أظهر التوزيع النوعي للأرصدة استمرار تركز الكتلة النقدية الأكبر داخل الأوعية الادخارية طويلة ومتوسطة الأجل، وجاءت تفاصيل السيولة بالعملة الأجنبية كالتالي:
- الودائع لأجل وشهادات الادخار: بلغت قيمتها 50.44 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 74.7% من إجمالي الودائع الأجنبية غير الحكومية.
- الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية وحسابات التوفير): سجلت 17.06 مليار دولار، لتستحوذ على النسبة المتبقية البالغة قرابة 25.3%.
استحواذ الأفراد وقطاع الأعمال على شهادات الادخار والودائع لأجل
توزعت الودائع لأجل وشهادات الادخار البالغة 50.44 مليار دولار على ثلاثة قطاعات رئيسية بنهاية أغسطس:
- القطاع العائلي والأفراد: تصدر قائمة المودعين باستحواذه على 34.97 مليار دولار، ما يعادل نحو 69.3% من إجمالي الأوعية والشهادات الادخارية بالعملات الأجنبية.
- شركات القطاع الخاص: جاءت في المرتبة الثانية بأرصدة بلغت 11.7 مليار دولار، مشكلة حصة نسبتها نحو 23.2% من هذا الوعاء الادخاري.
- شركات القطاع العام: بلغت أرصدتها الدائنة 3.76 مليار دولار، لتمثل قرابة 7.5% من مخصصات الودائع والشهادات لأجل.
About the author
