تتوسع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتشمل عدداً من المحاصيل الاستراتيجية، بالتعاون مع الشركات ومركز الزراعة التعاقدية، بهدف ضمان تسويق المحاصيل بعد الحصاد وحماية المزارعين من مخاطر تقلبات الأسواق.
آليات عمل منظومة الزراعة التعاقدية
تقوم فكرة الزراعة التعاقدية على تنظيم العلاقة المباشرة بين المنتج والجهة التي تتولى شراء المحصول، مما يتيح للمزارع معرفة إطار التسويق وتحديد وجهة محصوله قبل البدء في الإنتاج.
وأوضح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه المنظومة تستهدف توفير أسعار استرشادية وتأمين عائد مجزٍ للمزارعين، بما يحقق الاستقرار في عملية تسويق المحاصيل الزراعية ويحد من مخاطر البحث عن مشترٍ بعد انتهاء الموسم.
تكامل الإنتاج والتسويق
إلى جانب ضمان التسويق، تعمل وزارة الزراعة على تطوير مستلزمات الإنتاج واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية. ويهدف هذا التوجه المتكامل إلى دعم منظومة الإنتاج الزراعي بكافة مراحلها، بدءاً من مرحلة الزراعة وحتى وصول المحصول نهائياً إلى المستهلك.
