تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية فحص تظلمات بطاقات التموين الموقوفة، بما يشمل البطاقات التي أوقفت خلال عمليات تنقيح المنظومة منذ شهر يوليو الماضي، تمهيداً للبت النهائي في موقف أصحابها وإعادة المستحقين منهم إلى صرف المقررات.
وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة، في تصريحات صحفية، أن لجنة التظلمات المختصة تكثف أعمالها للانتهاء من مراجعة كافة الطلبات المقدمة، مشيراً إلى أن الإجراءات تشمل التواصل المباشر عبر الهاتف مع المواطنين أصحاب التظلمات لاستيفاء أي مستندات أو بيانات ناقصة لازمة لإنهاء الفحص.
آلية مراجعة تظلمات بطاقات التموين
تعتمد اللجنة في تقييم الحالات على مسار تدقيق مزدوج يشمل:
- مطابقة المستندات: مراجعة الأوراق والبيانات المقدمة من صاحب التظلم للتأكد من استيفائها الشروط المقررة.
- التنسيق الحكومي: التحقق من صحة البيانات بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة لتفادي ازدواجية الصرف أو عدم انطباق معايير الاستحقاق.
وتستهدف الوزارة من تطبيق هذه الضوابط ضمان إعادة الأسر المستحقة فعلياً إلى منظومة الدعم التمويني، مع ضبط كفاءة توجيه المخصصات المالية للأولى بالرعاية وحماية موارد الدعم من الهدر.
About the author
