ألغت هيئة التأمين في المملكة العربية السعودية تراخيص 26 شركة تعمل في قطاع الأنشطة التأمينية المساندة بقرارات نهائية، ضمن مسار الإجراءات التصحيحية التي انطلقت رسمياً في أغسطس 2024. وتفرض هذه الإلغاءات على حاملي الوثائق والراغبين في شراء التغطيات التأمينية تدقيق الوضع النظامي للوسيط أو الوكيل مباشرة عبر السجلات الرسمية للهيئة قبل سداد الأقساط، لتفادي التعامل مع كيانات سُحبت تراخيصها القانونية.
خطوات التحقق من ترخيص شركات ووسطاء التأمين عبر موقع الهيئة
تعتمد آلية التثبت القانونية من نشاط أي منشأة تأمينية على مطابقة بياناتها المسجلة لدى هيئة التأمين عبر بوابة «التراخيص» الرسمية، باتباع الخطوات التالية:
- البحث بالاسم النظامي الكامل: إدخال اسم المنشأة الرسمي كما هو مدون في عقد الوساطة دون الاكتفاء بالاسم التجاري أو الشهرة التسويقية.
- فحص تاريخ تحديث السجل: مراجعة القائمة المعتمدة للشركات المرخصة، والتي أظهرت أحدث نسخة معلنة بالواجهة الإنجليزية للموقع تسجيل تاريخ 29 سبتمبر 2026 كمرجع للقيد.
- مطابقة التصنيف المعتمد للنشاط: تصنف الهيئة تراخيص القطاع بدقة إلى فئات مستقلة تشمل:
- التأمين المباشر وإعادة التأمين.
- الوساطة التأمينية والوساطة الإلكترونية.
- وكالات التأمين.
- الخدمات التأمينية المساندة (مثل إدارة وتسوية المطالبات، والاستشارات التأمينية).
مخاطر الاعتماد على صور التراخيص والشهادات الورقية السابقة
تعد حيازة الوسيط أو الوكيل لشهادة ترخيص مطبوعة أو صورة إلكترونية إثباتاً غير كافٍ لصحة التعامل المالي، إذ تخضع الشركات لقرارات تنظيمية متغيرة تصدرها هيئة التأمين تشمل الإيقاف المؤقت أو الإلغاء التام. وشهدت قرارات شهر سبتمبر المنشور عبر صفحة أخبار الهيئة صدور قرارات إيقاف لشركات ومنتجات محددة، ما يجعل فحص الحالة التنظيمية اللحظية واجباً إلزامياً قبل دفع أي مبالغ مالية عبر التحقق التكاملي من: الاسم النظامي، ورقم الترخيص، ونطاق النشاط المعتمد، وحالة الترخيص الحالية.
