أكد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أن قرار تنظيم التعامل بـ«التوكيلات» على الأراضي يهدف بشكل أساسي إلى حماية حقوق المشترين وضمان استقرار الملكيات، نافياً وجود أي توجه لسحب الأراضي من أصحابها. جاء هذا التأكيد خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقد اليوم بحضور قيادات المحافظة، بما في ذلك نائب المحافظ ماجدة حنا، والسكرتير العام المهندس حسن موافي، ومساعد مدير أمن البحر الأحمر اللواء حسن مهران، بالإضافة إلى المستشارين القانوني والقضائي للمحافظة.
إجراءات تقنين التوكيلات على الأراضي
تعتمد آلية التعامل الجديدة على عرض كافة حالات التوكيلات على لجنة مختصة تتولى دراسة كل حالة على حدة، وذلك لضمان مطابقتها للقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها. تهدف هذه الخطوة إلى توثيق الملكيات بشكل رسمي يمنع التلاعب ويحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، مع التزام المحافظة بوضع حلول قانونية مناسبة لكل حالة تُعرض على اللجنة.
خطوات المواطنين للتعامل مع التوكيلات
دعت محافظة البحر الأحمر المواطنين الذين يمتلكون أراضي بموجب توكيلات إلى سرعة التقدم بالأوراق والمستندات الثبوتية إلى الجهات المختصة في المحافظة. يتيح هذا الإجراء للجنة المختصة فحص المستندات واتخاذ القرارات اللازمة لتقنين الأوضاع، مما يضمن للمشتري حيازة قانونية سليمة ومستقرة بعيداً عن أي مخاطر قانونية محتملة.
