قضت محكمة يابانية في العاصمة طوكيو بأن استنساخ صوت شخصية معروفة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي لأغراض تجارية يمثل مساساً بحقوق الدعاية المرتبطة بالشخصية، وذلك في إطار دعوى رفعها الممثل كينجيرو تسودا (Kenjiro Tsuda)، وفق ما أوردته صحيفة The Guardian. ويؤسس هذا القرار القضائي لمعيار تنظيمي حاسم في اليابان يتعامل مع خامة الصوت البشري بوصفها جزءاً أصيلاً من الهوية الرقمية المحمية قانوناً، وليس مجرد مادة قابلة للاستخدام والنقل دون قيود.
تفاصيل دعوى كينجيرو تسودا ضد مقاطع تيك توك المولدة اصطناعياً
تأسست الدعوى القضائية على رصد 188 مقطعاً نُشرت عبر منصة TikTok خلال الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2025، استُخدم فيها صوت مولّد ببرمجيات التوليد الاصطناعي ليطابق نبرة الممثل Kenjiro Tsuda. واعتبرت محكمة طوكيو أن استغلال نبرة شخص معروف دون مسوغ قانوني للترويج التجاري يشكل انتهاكاً لحقوق الملكية المعنوية والدعاية، وهو ما مثل استجابة قضائية صريحة لمخاوف متصاعدة يبديها فنانو ومؤدو الأصوات في اليابان إزاء سهولة الوصول لأدوات المحاكاة الصوتية الرقمية وانتشارها الواسع بين المستخدمين.
كيف يعيد الحكم القضائي تعريف الصوت ضمن منظومة الهوية الرقمية؟
نقل الحكم الياباني النزاع حول التزييف الصوتي من إطار الترفيه إلى النطاق الحقوقي المباشر، مقرراً إدراج الصوت ضمن عناصر الهوية الرقمية الأساسية التي تشمل الاسم والملامح والصورة الشخصية. ويستند هذا التحول إلى الأضرار المترتبة على استنساخ البصمة الصوتية دون موافقة مسبقة، والتي تتجاوز الإعلانات التجارية غير المرخصة لتشمل مخاطر انتحال الشخصية، والاحتيال المالي، وإنتاج محتوى ينسب للمستهدفين أقوالاً لم تصدر عنهم، مما يجعل اشتراط الموافقة الصريحة وتحديد نطاق الغرض معياراً لحماية الخصوصية والسمعة.
التزامات رقابية مرتقبة على منصات النشر ومطوري الذكاء الاصطناعي
يفرض التوجه القضائي الجديد في طوكيو ضغوطاً عملية على شركات الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي، لدفعها نحو وضع أطر تقنية أكثر صرامة. وتتجه متطلبات الامتثال المستقبلية نحو إلزام هذه الجهات بتطوير أدوات برمجية قادرة على رصد الأصوات المصنّعة وتحديد مصادر توليدها بدقة، إلى جانب سن قواعد تنظيمية تقيد استخدام التقنيات التوليدية وتمنع توظيفها في استنساخ البصمات الصوتية للأفراد دون تصريح موثق.
