استعرض عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، خلال مشاركته في مؤتمر جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) بدبي، التطورات الهيكلية التي دفعت القيمة السوقية لتجاوز 4.3 تريليون جنيه، مع تسجيل متوسط تداولات يومية يناهز 10 مليارات جنيه، مؤكداً استكمال التجهيزات الفنية لإطلاق أدوات التداول الجديدة وجاهزية السوق لاستيعاب الطروحات الحكومية والخاصة الكبرى.
أدوات مالية مستحدثة لتعميق سيولة البورصة المصرية
تتجه البورصة المصرية إلى تنويع فئات الأصول وتحديث بيئة التداول عبر تفعيل ثلاث آليات تنفيذية متوازية تستهدف تقليص فجوات التسعير وزيادة معدلات التدوير اليومي:
- تنشيط الاقتراض بغرض البيع (Short Selling): إتاحة الآلية لتمكين المستثمرين من التحوط وتوفير سيولة إضافية في الاتجاهين الصاعد والهابط.
- تدشين سوق المشتقات المالية: إطلاق تداول العقود المستقبلية والخيارات لتوفير أدوات متقدمة لإدارة المخاطر الاستثمارية.
- تفعيل دور صانع السوق (Market Maker): ضبط الفارق بين سعري العرض والطلب بما يضمن رفع عمق التداولات والحد من التذبذبات الحادة.
تتزامن هذه التحديثات مع بقاء مصر ضمن تصنيف فئة الأسواق الناشئة في مؤشرات «إس آند بي داو جونز» (S&P Dow Jones)، وهو ما يدعم تدفقات رؤوس الأموال من صناديق الاستثمار الدولية والمؤسسات الأجنبية الباحثة عن قنوات استثمارية مستقرة.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة تداولات البورصة المصرية تسجل 2.49 تريليون جنيه في سبتمبر 2026: قفزة العمليات وتصدر «ثاندر» لشركات الوساطة، ما يرتبط بهذا الموضوع.
حزمة الحوافز الضريبية وتسهيلات الشركات المقيدة حديثاً
تتكامل الترتيبات الفنية لمنظومة التداول مع حزمة التيسيرات الضريبية الأخيرة التي جرى إقرارها لخفض تكاليف المعاملات وتحفيز التدفقات النقدية، وترتكز على المسارات الآتية:
وسبق أن نشرنا: تخارجات بقيمة 70.3 مليون جنيه.. تفاصيل صفقات بيع أسهم «دلتا للطباعة» و«كريستمارك» في البورصة.
- تبسيط ضريبة الدمغة على المعاملات لتقليل الأعباء الإجرائية والتنفيذية على أطراف السوق.
- تخفيض الأعباء الضريبية المفروضة على المستثمرين غير المقيمين لتعزيز جاذبية السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.
- منح إعفاءات وحوافز استثمارية للشركات حديثة القيد، بما يقلص تكلفة التمويل عبر البورصة مقارنة بالقنوات التمويلية التقليدية.
جاهزية السوق لاستيعاب برنامج الطروحات الحكومية والخاصة
تمنح معدلات التداول اليومية البالغة نحو 10 مليارات جنيه السوق قدرة استيعابية لتنفيذ اكتتابات ضخمة دون إحداث ضغوط تراجعية على الأسعار السوقية للأسهم المتداولة. وتشمل قائمة الكيانات المرتقب استقبالها في إطار برنامج الطروحات العامة والخاصة:
- المؤسسات الحكومية المعلنة: طرح حصص من بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة.
- طروحات القطاع الخاص: شركات تعمل في أنشطة تصديرية وخدمية، تتركز في قطاعات الرعاية الصحية، الخدمات المالية، والخدمات اللوجستية.
وبالتوازي مع استقبال الطروحات الكبرى، تعمل البورصة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وحاضنات ريادة الأعمال على تأهيل الشركات سريعة النمو لنقلها تدريجياً من منصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SME) إلى السوق الرئيسي، لدمج شرائح اقتصادية جديدة داخل القنوات التمويلية الرسمية.
