أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك، وما رافق ذلك من أداء طقوس دينية وممارسات استفزازية تنتهك الوضع التاريخي والقانوني القائم، محذرة من خطورة استمرار هذه التحركات الرامية إلى فرض واقع جديد داخل الحرم القدسي الشريف وتقويض أمن المنطقة بأسرها.
انتهاكات المستوطنين داخل باحات الأقصى وموقف الخارجية المصرية
أكدت وزارة الخارجية المصرية أن اقتحام مئات المستوطنين لباحات المسجد وتأدية طقوس دينية يمثلان انتهاكاً صريحاً ومباشراً للوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات في مدينة القدس. وشددت مصر على أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياق أعم وأشمل من الأنشطة والتصريحات الاستيطانية المرفوضة، والتي تستهدف المساس بالمكانة الدينية الراسخة للمسجد الأقصى وتغيير الترتيبات القائمة في الحرم القدسي الشريف.
مخاطر تغيير الوضع القانوني القائم وتداعياته على الأمن الإقليمي
حذرت مصر من أن تكرار هذه الانتهاكات وتكثيفها يعكسان سياسة ممنهجة تتنصل من كل أشكال الردع أو المساءلة الدولية، ما يدفع نحو مضاعفة حالة الاحتقان في الميدان. ونبه البيان إلى أن التمادي في تجاوز الوضع التاريخي القائم لا يقتصر أثره على النطاق المحلي، بل يهدد الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها، مؤكداً أن صون الترتيبات المعمول بها في شأن المقدسات يظل الركيزة الأساسية لمنع تأجيج التوتر وتفجر الأوضاع.
