أقرت وزارة الداخلية حزمة تسهيلات جديدة في وحدات المرور على مستوى الجمهورية، تشمل إلغاء إلزامية شراء معدات الطوارئ وتطبيق نظام الشباك الواحد في استخراج وتجديد رخص القيادة والتسيير، مع اعتماد السداد الإلكتروني الموحد وفق اللوحات الإرشادية الرسمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بهدف خفض تكلفة ورسوم التراخيص والتيسير على مالكي المركبات.
ما هي قرارات المرور الجديدة بشأن استخراج وتجديد التراخيص؟
تتضمن القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية التحول الكامل إلى نظام الشباك الواحد لإنهاء كافة معاملات رخص التسيير والقيادة بمختلف أنواعها داخل مقرات المرور؛ إذ يتوجه المواطن إلى نقطة تعامل واحدة لسداد التكاليف المحددة إلكترونياً واستلام المعاملة دون التنقل بين مكاتب متعددة.
وحسمت الضوابط الرسمية آليات التحصيل المالي بفرض مبدأين ملزمين:
- سداد قيمة الخدمة المقررة حصراً عبر نظام التحصيل الإلكتروني وفق الأسعار المعلنة رسمياً على اللوحات الإرشادية داخل الوحدة تبعاً لنوع الرخصة.
- حظر دفع أي مبالغ مالية إضافية تحت أي مسمى خلال خطوات الفحص والترخيص، باستثناء الغرامات المسجلة بـ شهادة براءة الذمة (المخالفات المرورية) الصادرة عن نيابة المرور.
هل تم إلغاء طفاية الحريق والمثلث وشنطة الإسعافات في المرور؟
قررت وزارة الداخلية رسمياً إلغاء شرط تقديم أو شراء معدات السلامة والطوارئ الثلاثية عند استخراج رخص التسيير أو تجديدها، والتي كانت تمثل عبئاً مالياً وإجرائياً إضافياً على مالكي المركبات.
وتشمل المعدات التي رُفع شرط تقديمها بقرار رسمي:
- طفاية الحريق.
- حقيبة الإسعافات الأولية.
- المثلث العاكس للضوء.
ويترتب على استبعاد هذه البنود من متطلبات الترخيص خفض إجمالي المبالغ والنفقات التي يتحملها قائد المركبة مقارنة بالإجراءات المتبعة سابقاً.
متى يبدأ تطبيق نظام الشباك الواحد في وحدات المرور؟
ينطلق التشغيل التجريبي لمنظومة التراخيص المخففة الجديدة اعتباراً من الخميس الموافق الأول من أكتوبر، على أن يسري التطبيق في التوقيت ذاته داخل جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية دون استثناء، مما يتيح للمواطنين إنهاء الإجراءات مباشرة عبر الشباك الموحد ومنع أي تحصيلات خارج الرسوم الإلكترونية الرسمية وغرامات النيابة.
