تتيح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالتنسيق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة أو السياحة إلى إقامة قانونية داخل الدولة دون الحاجة لمغادرة أراضي الإمارات. يتم هذا الإجراء عبر خدمة “تعديل الوضع” المتاحة إلكترونياً، والتي تهدف إلى نقل الحالة القانونية للزائر إلى مقيم فور استيفاء الضوابط التنظيمية المحددة، مع ضرورة إتمام كافة الإجراءات قبل انتهاء صلاحية التأشيرة الحالية لتجنب الغرامات المالية.
الحالات المسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة
تحدد الضوابط الرسمية خمس حالات رئيسية يُسمح فيها للزائر بالانتقال إلى وضع الإقامة داخل الدولة:
- التعاقد الوظيفي: عند الحصول على عرض عمل رسمي، حيث تتولى جهة العمل استخراج تصريح العمل وتأشيرة الإقامة عبر وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- الكفالة العائلية: يحق لرب الأسرة المقيم تحويل تأشيرة زيارة أقاربه إلى إقامة عائلية، بشرط ألا يقل راتبه الشهري عن 4,000 درهم إماراتي.
- الاستثمار التجاري: تأسيس نشاط تجاري أو شراء حصص في شركة قائمة، مما يمنح الحق في التقديم على إقامة مستثمر أو شريك.
- التملك العقاري: شراء عقار سكني يستوفي المعايير المالية المقررة، وهو ما يتيح للمالك التقديم على الإقامة العقارية.
- الإقامات الخاصة: التقديم على الإقامة الذهبية للمتميزين أو الإقامة الخضراء للعمل الحر، عند استيفاء الاشتراطات الخاصة بكل فئة.
خطوات تعديل الوضع إلكترونياً
تتم عملية التحويل عبر مسار رقمي موحد يتطلب متابعة دقيقة من الكفيل أو المتقدم:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة «بشرط إقامة الأبوين».. حالات وضوابط تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة في السعودية عبر أبشر، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- إذن الدخول: التقديم لاستصدار إذن دخول بقصد الإقامة عبر المنصات الرقمية للهيئة أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
- طلب تعديل الوضع: تقديم طلب تعديل الحالة القانونية وسداد الرسوم المقررة البالغة 550 درهماً إماراتياً، مما يغير سجل الشخص من زائر إلى مقيم تحت الإجراء.
- الفحص الطبي: إجراء الفحص الطبي (الدم والأشعة السينية) في المراكز الحكومية المعتمدة للأفراد فوق سن 18 عاماً.
- الهوية الإماراتية: التقديم على بطاقة الهوية الإماراتية ورفع البيانات الشخصية المطلوبة.
- الاعتماد النهائي: تحديث بيانات الإقامة رقمياً في القواعد الحكومية بعد صدور نتيجة الفحص الطبي، ومن ثم استلام بطاقة الهوية.
تنبيهات قانونية لتجنب الغرامات
تؤكد الجهات المعنية على ضرورة الالتزام بالتعليمات التنفيذية لتفادي المساءلة القانونية:
- غرامات التأخير: في حال انتهاء صلاحية تأشيرة الزيارة قبل تقديم طلب تعديل الوضع، تُفرض غرامة مالية قدرها 50 درهماً إماراتياً عن كل يوم تأخير.
- حظر العمل: يُمنع منعاً باتاً ممارسة أي نشاط مهني بموجب تأشيرة الزيارة أو السياحة؛ إذ يجب الانتظار حتى صدور تصريح العمل الرسمي وإتمام إجراءات تعديل الوضع، تجنباً للعقوبات المالية أو قرارات الإبعاد.
