وقعت وزارات التخطيط والمالية والصناعة اتفاقية إطارية ثلاثية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لصالح بنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بقيمة 102.75 مليار جنيه؛ وتتضمن الاتفاقية إسقاط غرامات تأخير بقيمة 51 مليار جنيه لتمكين الهيئة من تنفيذ خطط التطوير وإعادة هيكلة المركز المالي للبنك.
تفاصيل اتفاقية تسوية مديونية هيئة المشروعات الصناعية وآلية السداد
تقضي الاتفاقية الإطارية بإنهاء وتسوية كامل المديونية المستحقة على الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية والممتدة حتى نهاية أغسطس 2026، عبر مسارين تمويليين معتمدين يخففان الضغط المالي المباشر:
- السداد النقدي: تتكفل وزارة المالية بسداد جزء نقدي مباشر لصالح بنك الاستثمار القومي لتغطية الالتزامات المالية العاجلة.
- المبادلة العينية: نقل ملكية حزمة من الأصول المملوكة للدولة لصالح البنك، لإعادة استغلالها واستثمارها بما يرفع من قيمة محفظته الاستثمارية.
- الإعفاء المالي: إسقاط وتجاوز كامل غرامات التأخير التاريخية البالغة 51 مليار جنيه، لرفع أعباء التعثر التمويلي عن كاهل الهيئة الصناعية وإصلاح هيكلها التشغيلي.
حصيلة فض التشابكات المالية لبنك الاستثمار القومي وتوزيع المديونيات
تجاوزت القيمة الإجمالية للمديونيات التاريخية المحسومة لصالح بنك الاستثمار القومي حاجز 401.55 مليار جنيه (حسابياً: 298.8 مليار جنيه تسويات سابقة منذ فبراير + 102.75 مليار جنيه التسوية الحالية = 401.55 مليار جنيه)، لتمثل إنهاءً لملفات تراكمت منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة «فائض 139.8 مليار جنيه وحسابات شخصية».. رئيس التأمينات الاجتماعية يوضح تفاصيل المعاش الإضافي وحدود الاشتراكات وموازنة 2026، ما يرتبط بهذا الموضوع.
وتوزعت التسويات المالية السابقة البالغة 298.8 مليار جنيه على الجهات والكيانات الحكومية التالية:
- الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية: تسوية مديونية بقيمة 133.5 مليار جنيه.
- الهيئة الوطنية للإعلام: حسم مديونيات متراكمة بقيمة 88.3 مليار جنيه.
- الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: تسوية بقيمة 62.2 مليار جنيه.
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: إنهاء مديونية مستحقة بقيمة 9.8 مليار جنيه.
- الهيئة الزراعية المصرية: تسوية مستحقات بقيمة 306 ملايين جنيه.
- محافظة الوادي الجديد: حسم التزامات مالية بقيمة 222.7 مليون جنيه.
الأثر المالي لإنهاء المديونيات العالقة على الموازنة العامة والائتمان
تستهدف خطة تسوية التشابكات تحويل بنك الاستثمار القومي من تسجيل الخسائر إلى تحقيق عوائد ربحية مستدامة عبر تعظيم أصوله الرأسمالية؛ ما ينعكس مباشرة على تقليص الاحتياج للتمويل النقدي من الخزانة العامة، وتحرير الائتمان المصرفي المتاح لتمويل مشروعات القطاع الخاص، إلى جانب رفع تصنيف مصر في مؤشرات الانضباط الهيكلي والمرونة المالية لدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية، مما يسهم في تحسين آجال وشروط الاقتراض السيادي للدولة.
