أعلن خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، عن قفزة في أسعار الدقيق الحر تجاوزت معها حاجز 21 ألف جنيه للطن بعد زيادة أسبوعية بلغت 4500 جنيه، كاشفاً عن مقترح يقضي بخفض وزن رغيف الخبز السياحي بمقدار 10 جرامات ليستقر عند 70 جراماً، كحل بديل لتفادي زيادة سعره المباشر على المستهلكين بعد ارتفاع تكلفة إنتاج الرغيف الواحد بنحو ربع جنيه.
ما أسباب مقترح خفض وزن رغيف الخبز السياحي؟
يرجع مقترح تقليص الوزن إلى الارتفاع المتسارع في أسعار الدقيق بالسوق الحر خلال أسبوع واحد فقط؛ إذ قفز سعر الطن بمقدار 4500 جنيه ليتجاوز رسمياً مستوى 21 ألف جنيه، بعد أن كان يسجل نحو 16,500 جنيه (حسابياً: تتجاوز 21,000 – 4,500 جنيه للطن).
وأوضح رئيس الشعبة خلال تصريحات متلفزة أن هذه الزيادة في سعر الخام تترجم عملياً إلى زيادة مباشرة في تكلفة تصنيع الرغيف الواحد تُقدر بنحو 0.25 جنيه، وهو ما وضع أصحاب المخابز تحت ضغوط تشغيلية إضافية استدعت البحث عن بدائل لضبط معادلة التكلفة.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة «بديل لزيادة السعر».. شعبة المخابز تقترح خفض وزن الرغيف السياحي إلى 70 جراماً بعد قفزة الدقيق، ما يرتبط بهذا الموضوع.
تفاصيل مقترح وزن الخبز السياحي ومقارنته بالوزن السابق
يقوم المقترح المطروح من قبل الشعبة على استيعاب فروق الأسعار عبر تقليص الحجم بدلاً من رفع القيمة النقدية للرغيف؛ وتتحدد ملامح التغيير وفق البيانات المعلنة كالتالي:
وسبق أن نشرنا: «بديل لزيادة السعر».. شعبة المخابز تقترح خفض وزن الرغيف السياحي إلى 70 جراماً بعد قفزة الدقيق.
- الوزن المقترح الجديد: الاستقرار عند 70 جراماً للرغيف السياحي.
- الوزن المحسوب السابق: كان يبلغ 80 جراماً (حسابياً: 70 + 10 جرامات مقدار الخفض المستهدف).
- نسبة الخفض في الكتلة: استقطاع 10 جرامات من وزن الرغيف لموازنة فارق تكلفة الدقيق الحر.
الفارق التشغيلي بين المخابز السياحية والمخابز البلدية
تواجه المخابز السياحية تحديات هيكلية تختلف عن منظومة الخبز البلدي المدعم؛ حيث يعمل القطاع السياحي بالكامل بآليات السوق الحر دون تلقي حصص دقيق مدعومة من الدولة، إضافة إلى اعتماده على حجم إنتاج يومي أقل مقارنة بالمخابز البلدية، مع تحمله تكاليف تشغيل وأجور عمالة مرتفعة وثابتة.
وتسود حالة من عدم وضوح الرؤية لدى مُصنّعي الخبز السياحي بشأن اتجاهات الأسعار خلال المدى القريب، نتيجة الارتباط الوثيق بين أسعار الدقيق محلياً وحركة تداول القمح وتغيرات سلاسل الإمداد في الأسواق العالمية.
