تخفيضات تصل إلى 600 جنيه.. تطبيق نظام الشباك الواحد لترخيص السيارات بقرار رسمي

بدأت وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية تطبيق التشغيل التجريبي لمنظومة الترخيص الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة بمقر القيادة الاستراتيجية لترشيد تكاليف التراخيص؛ وتتضمن المنظومة خفضاً مباشراً في تكاليف استخراج وتجديد رخص القيادة والسيارات بقيم تصل إلى 600 جنيه، مع دمج إجراءات السداد في نقطة تحصيل موحدة وحذف اشتراطات سابقة لتسريع المعاملات الجماهيرية.

كم تبلغ قيمة التخفيضات المقررة على رسوم تراخيص السيارات والقيادة؟

تتراوح التخفيضات المالية المطبقة على تراخيص تسيير السيارات بين 400 و600 جنيه لكل من إجراءات الإصدار وتجديد الرخصة، في حين تبلغ قيمة التخفيض على استخراج رخصة القيادة الشخصية وتجديدها 500 جنيه. وتشمل التسعيرة الرسمية المحدثة للدراجات النارية والآلية فوارق مالية محددة تشمل:

  • تراخيص تسيير السيارات: خفض يتراوح من 400 إلى 600 جنيه لعمليات الإصدار والتجديد.
  • رخص القيادة: خصم بقيمة 500 جنيه عند استخراج الرخصة أو تجديد مدتها.
  • ترخيص الدراجة الآلية الخفيفة: استقر الرسم عند 500 جنيه بدلاً من 700 جنيه، محققاً وفراً مالياً قدره (حسابياً: 700 – 500) = 200 جنيه.
  • ترخيص سير الدراجة النارية الخفيفة: حُددت الرسوم بقيمة 500 جنيه بدلاً من 750 جنيهاً، بفرق مالي مباشر قدره (حسابياً: 750 – 500) = 250 جنيهاً.

كيف يُدار سداد الرسوم عبر نظام الشباك الواحد داخل وحدات المرور؟

يقضي نظام الشباك الواحد بحصر المعاملة المالية للمواطن في نقطة تحصيل واحدة ومرة واحدة طوال فترة وجوده داخل وحدة المرور، حيث يسدد المتقدم إجمالي المستحقات المالية المقررة دفعة واحدة قبل الانتقال للمراحل الفنية. ويمنع هذا الإجراء تعدد منافذ الدفع النقدي أو الإلكتروني، متيحاً استكمال الفحص وتدقيق الأوراق وتسلم اللوحات والرخص دون أي تعامل مالي إضافي في المراحل اللاحقة للمعاملة.

وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة لوحة «ف ر ج 22» تصل لنصف مليون جنيه.. خطوات المزايدة الرسمية عبر بوابة مرور مصر قبل إغلاق المزاد اليوم، ما يرتبط بهذا الموضوع.

ما الإجراءات والاشتراطات التي تقرر إلغاؤها لتخفيف تكاليف الترخيص؟

شملت المنظومة المحدثة تقليص المتطلبات الورقية والإجرائية المسبقة عبر إلغاء شرط تقديم طفاية الحريق ضمن متطلبات الفحص والترخيص للسيارات، وذلك ضمن بنود حزمة التسهيلات التي ألغت عدداً من المتطلبات المرتبطة بإجراءات التجديد لخفض إجمالي المصروفات الإدارية وتحسين تجربة المواطنين وسرعة إنهاء خدماتهم داخل المقار الشرطية.