«قبل جلسة الحسم».. نص المادة 25 من قانون «جامعة كيان» بعد اعتراض الرئيس بشأن مكافآت الطلاب

يبحث مجلس النواب في جلسته العامة المقررة غداً الخميس اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، مستمعاً إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتوضيح أسباب الاعتراض الحكومي على الصياغة التي أقرها البرلمان خلال دور الانعقاد الماضي بشأن المخصصات المالية لطلاب الجامعة.

ما هو نص المادة 25 المعترض عليها في قانون جامعة كيان؟

تنص المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية—التي نالت موافقة المجلس سابقاً قبل ورود الاعتراض الرئاسي—على إقرار مزايا مالية محددة لفئتين من الدارسين داخل الجامعة، وجاء نصها الحرفي كالتالي:

«يمنح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقرّرة قانونًا، وذلك اعتباراً من التاريخ الذي تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية ويشترط لذلك أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح. كما يمنح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد».

شروط استحقاق المكافأة الشهرية والسنوية وفق مشروع القانون

حددت المادة محل النقاش ضوابط وإجراءات تنظيمية ترتبط بحصول الدارسين على مستحقاتهم المالية عبر مسارين رئيسيين:

  • طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة: يُربط استحقاقهم المالي بقيمة أول راتب تقاضاه خريج برتبة ملازم مضافاً إليه التعويضات المقررة قانوناً؛ واشترطت المادة لصرفها نجاح الطالب في إتمام دراسته، على أن يبدأ سريان الاستحقاق المالي زمنياً بالتزامن مع تاريخ منح الرتبة لنظرائهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية.
  • الطلاب المتفوقون: أقرت المادة مكافأة مالية سنوية للمتفوقين دون تحديد قيمتها بنص القانون المباشر، محيلةً ضوابط الاستحقاق وشروطه التفصيلية إلى اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد يتبع الجامعة.

الإجراءات البرلمانية المنتظرة لنظر اعتراض رئيس الجمهورية

يتطلب المسار التشريعي بعد ورود اعتراض رئيس الجمهورية استماع الجلسة العامة للبرلمان إلى البيان الإيضاحي الذي سيلقيه رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الحكومة، لتحديد مكامن التعديل المقترحة على المادة 25، تمهيداً لحسم الصياغة القانونية النهائية وضبط الفروق المالية والتنظيمية قبل اعتماد القانون رسمياً وإصداره.