ألزمت اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية في سلطنة عُمان المصارف التجارية العاملة داخل الدولة بفصل أنشطة الأوراق المالية والخدمات الاستثمارية عن النشاط المصرفي التجاري ونقلها إلى شركات مستقلة خلال مهلة أقصاها 3 سنوات، وذلك بموجب اللائحة الصادرة عن هيئة الخدمات المالية والمنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 يوليو، والتي دخلت حيز التنفيذ رسمياً في 27 يوليو 2026 لإعادة تنظيم سوق رأس المال العُماني.
ما مهلة توفيق الأوضاع للبنوك والمؤسسات المالية في سلطنة عُمان؟
تحدد اللائحة التنفيذية مدتين زمنيتين متفاوتتين لتوفيق الأوضاع بحسب الطبيعة القانونية والتشغيلية للجهة المرخصة؛ حيث تلتزم مؤسسات سوق رأس المال والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية بإنهاء توفيق أوضاعها خلال مهلة 6 أشهر من تاريخ سريان اللائحة في 27 يوليو 2026، بينما حصلت المؤسسات المصرفية المرخصة على مهلة انتقالية تمتد حتى 3 سنوات كاملة (حسابياً: مهلة البنوك البالغة 36 شهراً تعادل 6 أضعاف مهلة المؤسسات المالية غير المصرفية البالغة 6 أشهر)، لمنح المصارف الوقت الإجرائي لتأسيس الكيانات الجديدة واستيفاء المتطلبات القانونية والإدارية دون تعطيل العمليات المصرفية القائمة.
كيف تنفذ البنوك العُمانية قرار فصل أنشطة الأوراق المالية؟
توجب الضوابط التنظيمية على كل بنك تجاري يمارس أعمال بنوك الاستثمار أو الخدمات الاستثمارية تأسيس كيان مستقل ذي شخصية اعتبارية وكيان قانوني منفصل، مع السماح قانونياً بأن تكون هذه الشركة الجديدة مملوكة بالكامل للبنك نفسه. ويهدف هذا الإجراء الإلزامي إلى إخضاع الأنشطة الاستثمارية لبيئة رقابية تخصصية تمنع انتقال المخاطر بين الحسابات المصرفية التجارية والعمليات الاستثمارية، وتضمن عدم استمرار تقديم خدمات سوق رأس المال كأقسام داخلية ضمن الهيكل المصرفي التقليدي بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
| فئة الجهة الخاضعة للتنظيم | مهلة توفيق الأوضاع المحددة | الشكل القانوني المطلوب لممارسة النشاط |
|---|---|---|
| المؤسسات المصرفية المرخصة | 3 سنوات (تنتهي في يوليو 2029 حسابياً من بدء السريان) | إنشاء كيان مستقل ذي شخصية اعتبارية منفصلة ومملوك بالكامل للبنك |
| مؤسسات سوق رأس المال والجهات العاملة بالأوراق المالية | 6 أشهر (من تاريخ 27 يوليو 2026) | توفيق أوضاع التراخيص القائمة وفق شروط اللائحة المباشرة |
ما الخدمات والأنشطة المستثناة من شرط الفصل الإلزامي للبنوك؟
استثنت اللائحة التنفيذية 3 أنشطة محددة من التزام النقل إلى كيانات مستقلة، وسمحت للبنوك التجارية بمواصلة تقديمها مباشرة ضمن رخصتها المصرفية القائمة دون الحاجة إلى إنشاء شركات منفصلة، وتنحصر هذه الاستثناءات في:
- أنشطة الحفظ للأوراق المالية والأصول الاستثمارية.
- أنشطة الأمانة الاستثمارية ومتابعة حسابات العملاء.
- التعهد بالتغطية في طروحات الأسهم والسندات وأدوات الدين.
ما أسباب قرار هيئة الخدمات المالية بفصل الاستثمار عن النشاط المصرفي؟
أرجعت هيئة الخدمات المالية فرض الفصل الهيكلي إلى معالجة أربعة متطلبات تنظيمية رئيسية تشمل: منع تضارب المصالح داخل المؤسسة الواحدة، وإنهاء ازدواج الرقابة والإشراف بين القطاع المصرفي وسوق المال، والسيطرة الفعالة على إدارة المخاطر المالية، وتحقيق المنافسة المتكافئة والعادلة بين المصارف والشركات الاستثمارية المستقلة العاملة في السوق؛ كما يعزز التنظيم قدرة بنوك الاستثمار المتخصصة على ابتكار منتجات ادخارية وأدوات تمويلية تواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كيف تحمي اللائحة التنفيذية أموال المستثمرين ومحافظ الأوراق المالية؟
تفرض المواد المنظمة لحماية المتعاملين مبدأ الفصل المالي المطلق بين استثمارات وأموال العملاء من جهة، وأصول وأموال الجهات المرخصة من جهة أخرى، وهو ما يحول قانونياً دون الحجز على أموال المستثمرين أو دخولها ضمن الذمة المالية للجهة في حالات الإفلاس أو التصفية القضائية. كما أضافت اللائحة التزامات نظامية تلزم مديري محافظ الأوراق المالية بتقديم تقارير دورية تُمكّن الهيئة من التدقيق في سلامة الفصل ومطابقة إدارة المحافظ مع السياسات الاستثمارية والأهداف التعاقدية المتفق عليها مسبقاً مع العملاء.
