أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إدخال مادة البرمجة لطلاب التعليم الفني خلال العام الدراسي الحالي، بالتوازي مع بدء تسليم أجهزة التابلت للطلاب وإتاحة استخدام المنصة اليابانية التعليمية. وجاء ذلك تزامناً مع تدشين مدرسة المهندس عبد الحميد أبو بكر الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية والغاز والطاقة المتجددة بمدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، بهدف ربط المناهج بمتطلبات التصنيع وسوق العمل.
تفاصيل إدخال مادة البرمجة وتسليم أجهزة التابلت لطلاب التعليم الفني
أقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريس منهج البرمجة لطلاب المدارس الفنية في إطار خطة لتزويد الدارسين بالمهارات التكنولوجية الأساسية لمواكبة متطلبات التحول الرقمي. وتتضمن الخطة توزيع أجهزة «التابلت» لتمكين الطلاب من أدوات التعلم الحديثة، إلى جانب فتح مسارات الربط التقني عبر المنصة اليابانية المعتمدة لدعم التحصيل المعرفي والمهاري داخل الفصول الدراسية وورش التدريب.
تخصصات مدرسة المهندس عبد الحميد أبو بكر للتكنولوجيا التطبيقية في فايد
شهد افتتاح المدرسة حضور اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، إلى جانب المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة «مؤسسة أبو بكر للتعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية» بصفته الشريك الصناعي للمشروع؛ حيث تستهدف المدرسة تأهيل الطلاب في مجالات حيوية محددة تشمل:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة مدبولي يوجه بـ«خارطة طريق» لقطاع التعليم: قرارات تنفيذية قبل مؤتمر أكتوبر، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- تطبيقات الغاز الطبيعي: التدريب الميداني على شبكات البنية التحتية والتشغيل الفني.
- الطاقة المتجددة: دراسة تقنيات توليد واستدامة الطاقة البديلة بما يواكب التوسع الصناعي.
- التدريب العملي داخل بيئة العمل: إلزامية دمج الجانب النظري بالتطبيق الفعلي في المصانع لرفع الجاهزية التشغيلية للخريجين.
الشراكات الدولية ومعايير التخرج في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
تعتمد استراتيجية الوزارة على تدشين شراكات مع أطراف أجنبية لإدارة وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يضمن مواءمة المناهج للمعايير الدولية ومنح شهادات تتيح المنافسة في أسواق التوظيف المحلية والخارجية:
- ألمانيا وإيطاليا: التعاون في إدارة وتشغيل المدارس التطبيقية التخصصية وفق نظم الاعتماد الأوروبية.
- اليابان: الشراكة الأكاديمية والتدريبية في قطاعي التمريض والتكنولوجيا عبر منصات التعليم المشترك.
- القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني: تمويل وتشغيل البيئات المدرسية لضمان مطابقة التدريب لاحتياجات الإنتاج المباشرة.
