بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي 14 مؤسسة مالية وبنكاً استثمارياً دولياً بمقر سفارة مصر في باريس، ملفات برنامج الطروحات الحكومية وعلى رأسها شركة «مصر لتأمينات الحياة»، بجانب آليات تعميق سوق رأس المال. وتناول اللقاء، المنعقد على هامش منتدى الأعمال المصري الفرنسي، حزمة التعديلات التشريعية الخاصة بتبسيط عمليات الدمج والاستحواذ، ورقمنة تأسيس الشركات لجذب التدفقات التمويلية الأجنبية.
المؤسسات المالية العالمية المشاركة في محادثات منتدى الأعمال بباريس
ضم الاجتماع الموسع قيادات ومديري أصول من 14 كياناً استثمارياً وبنكاً دولياً لمناقشة فرص توظيف رؤوس الأموال في السوق المصرية. وشملت قائمة الحضور مؤسسات فرنسية وعالمية بارزة:
- BNP Paribas وSociété Générale وCrédit Agricole وNatixis من القطاع المصرفي الأوروبي.
- بنك Citi الأمريكي للخدمات المالية والاستثمارية.
- كبرى شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار: Amundi، وAXA Investment Managers، وLazard، وCarmignac، وBarings.
- مؤسسات التمويل التنموي والاستثمار المخاطر: Bpifrance، وProparco، وOrange Ventures، وMeridiam، بجانب عدد من الهيئات الاقتصادية الفرنسية الرسمية.
مستجدات الطروحات الحكومية وتعميق سوق رأس المال
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تركز على مسار تعميق سوق رأس المال كأداة رئيسية لتوفير التمويل المستدام للشركات وتوسيع قاعدة الملكية؛ مستندةً إلى مؤشرات النمو الإيجابية المسجلة في أعداد المستثمرين الجدد، وارتفاع أحجام التداول، وقيم الأصول المدارة داخل السوق المحلي.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة «عوائد تصل إلى 66.56%».. تفاصيل شهادات الادخار في بنوك مصر والأهلي وقناة السويس، ما يرتبط بهذا الموضوع.
وتصدرت مستجدات طرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة جدول المناقشات مع مديري الأصول الدوليين، بوصفها إحدى الركائز الجاهزة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى تنشيط البورصة واستقطاب شرائح متنوعة من المستثمرين المؤسسيين محلياً وخارجياً.
وسبق أن نشرنا: «تقديراً لإصلاحات الأسواق غير المصرفية».. اتحاد أسواق المال العربية يكرم وزير الاستثمار محمد فريد صالح.
حوافز التشريع ورقمنة التراخيص وتسهيل صفقات الاستحواذ
تستهدف التعديلات الأخيرة المنفذة على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات معالجة الإجراءات البيروقراطية التي تواجه المستثمر المؤسسي بصورة مباشرة، حيث استعرض الاجتماع المكتسبات الإجرائية التالية:
- تبسيط هياكل الصفقات: تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال، وتسهيل تنفيذ عمليات الدمج والاستحواذ، وتوثيق اتفاقيات المساهمين بمرونة تعاقدية أعلى.
- أدوات تمويل متنوعة: إتاحة حلول تمويلية جديدة ومرنة لتلبية متطلبات توسع المشروعات القائمة.
- المنصة الإلكترونية الموحدة: تشغيل منظومة رقمية شاملة تربط كافة الجهات الحكومية ذات الصلة، بهدف إنهاء إجراءات تأسيس الشركات وإصدار التراخيص الاستثمارية دون عوائق إدارية.
واختُتم اللقاء باستعراض توجه الدولة نحو تعزيز الدور الاستثماري الذي يلعبه صندوق مصر السيادي، مع دراسة إطلاق صناديق استثمارية متخصصة وموجهة لدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية التنموية والتصديرية خلال المرحلة المقبلة.
