تغلق وزارة العمل الأردنية نافذة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة بنهاية دوام يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، وهو الموعد النهائي الذي أقره مجلس الوزراء لإنهاء كافة الإجراءات القانونية. وتؤكد الوزارة عدم وجود أي توجه لتمديد هذه المهلة التي انطلقت في 15 يونيو 2026، داعية أصحاب العمل وأرباب المنازل إلى استغلال الفترة المتبقية لتجنب التبعات القانونية التي ستبدأ فور انتهاء الموعد المحدد.
الإعفاءات المالية المتاحة لتصويب الأوضاع
تتضمن فترة تصويب الأوضاع حزمة من التسهيلات المالية التي تهدف إلى تشجيع العمالة المخالفة على تسوية وضعها القانوني، وتشمل: تخفيض رسوم تصاريح العمل بنسبة 50% عن الفترات السابقة، وإعفاءً بنسبة 100% من غرامات التأخير عند تجديد التصاريح المنتهية أو الانتقال لصاحب عمل جديد في القطاعات المسموح بها. كما يستفيد العمال الخاضعون لقانون الإقامة وشؤون الأجانب من إعفاء كامل (100%) من غرامات تجاوز الإقامة عند تصويب أوضاعهم ضمن المهلة المحددة.
إجراءات المغادرة النهائية للعمالة المخالفة
أتاحت وزارة العمل للعمالة غير الأردنية التي لا ترغب في الاستمرار بالعمل داخل المملكة خيار المغادرة النهائية، حيث يمكن للعامل المخالف إصدار تذكرة سفر ومغادرة البلاد دون مطالبته بسداد المبالغ المالية المشمولة بالإعفاءات، وذلك وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها قبل حلول 30 سبتمبر 2026.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة إجراءات التسفير تبدأ 1 أكتوبر.. تفاصيل انتهاء مهلة تصويب أوضاع العمالة المخالفة في الأردن، ما يرتبط بهذا الموضوع.
التبعات القانونية بعد 1 أكتوبر 2026
اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، ستبدأ الوزارة بتنفيذ إجراءات قانونية صارمة بحق العمالة التي لم تُصوَّب أوضاعها، تشمل وضع إشارة «تسفير» على أنظمة العمال المخالفين، وتكثيف حملات التفتيش لضبط المخالفين لأحكام قانوني العمل والإقامة. كما يواجه أصحاب العمل الذين يُضبط لديهم عمال مخالفون غرامة مالية لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل مخالف.
تسهيلات الدوام في مديريات العمل
لضمان استيعاب الطلبات قبل انتهاء المهلة، مددت وزارة العمل ساعات الدوام الرسمي في كافة مديريات ومكاتب العمل لتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً يومياً، بما في ذلك أيام السبت، وذلك لتمكين أصحاب العمل وأرباب المنازل من إتمام الإجراءات المطلوبة لجميع الجنسيات المشمولة بالقرار، بما في ذلك عمال المنازل.
