نجحت وزارة المالية في جذب تدفقات مالية تجاوزت 1.3 تريليون جنيه خلال العامين الماضيين، نتيجة مباشرة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتوسيع قاعدة المتعاملين مع المنظومة المالية. وأكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذه النتائج جاءت متجاوزة للتوقعات الأولية، مما يعكس استجابة إيجابية من الممولين لسياسات التيسير الإداري التي انتهجتها الدولة لتعزيز الثقة المتبادلة.
كيف توازن وزارة المالية بين حقوق الممول والتزاماته؟
تستند الرؤية الحالية لوزارة المالية إلى إرساء علاقة متوازنة بين الدولة والممول، تقوم على مبدأ حصول الممول على خدمات حكومية ذات كفاءة مقابل التزامه الضريبي. وأوضح كجوك أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين يعد ركيزة أساسية لضمان استدامة هذه العلاقة، مشيراً إلى أن الإصلاح الإداري وتطوير آليات العمل الحكومي هما المحركان الرئيسيان لتحقيق نتائج ملموسة في الأداء المالي للدولة.
خطة تنمية الموارد المحلية وخفض الدين العام
تستهدف الحكومة المصرية خلال العام المقبل زيادة الموارد المحلية كمسار استراتيجي لدعم ميزانية الدولة وتمويل خطط التنمية. وتتضمن الخطة محورين رئيسيين:
- تعظيم عوائد أصول الدولة: العمل على استغلال الأصول المملوكة للدولة بصورة تحقق عوائد مستدامة.
- تخفيف عبء الدين العام: توجيه الفوائض المالية الناتجة عن تنمية الموارد نحو خفض الدين العام، مما يتيح مساحة مالية أكبر لزيادة الإنفاق العام على قطاعي الصحة والتعليم.
وتؤكد هذه التوجهات سعي الوزارة نحو خلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة، حيث يمثل تحسين الخدمات وتيسير التعامل مع الجهات الحكومية العامل الحاسم في تعزيز القاعدة الضريبية وتوفير موارد ذاتية تدعم الاستقرار المالي للدولة.
