اتفق وزير المالية المصري أحمد كجوك مع نظيره القطري علي بن أحمد الكواري، على نقل الخبرات التكنولوجية المصرية في مجال الفواتير الإلكترونية وتطوير المنظومة الضريبية إلى دولة قطر. وجاء هذا الاتفاق خلال لقاء ثنائي عُقد على هامش الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالدوحة، والممتد ليومين بين 28 و29 سبتمبر 2026، بهدف تعزيز التعاون المالي والاقتصادي المشترك بين البلدين.
تفاصيل الاتفاق المصري القطري لنقل تكنولوجيا الفواتير الإلكترونية
أوضح السفير وليد الفقي، سفير مصر لدى دولة قطر، أن اللقاء الثنائي ركز على استعراض القدرات الفنية التي تمتلكها مصر في بناء القاعدة التكنولوجية اللازمة لتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية، وإتاحتها للشركات والتجار.
واتفق الجانبان رسمياً على تكثيف الزيارات المتبادلة بين الوفود المختصة خلال الفترة المقبلة، لضمان النقل الفعلي للخبرات المصرية وتطبيقها في دولة قطر، والاستفادة الكاملة من التجربة المصرية في هذا المجال التكنولوجي.
كيف تدعم الخبرات المصرية تحديث المنظومة الضريبية في قطر؟
بحثت اللقاءات الثنائية المشتركة الخبرات المصرية المتراكمة في قطاع الضرائب، وما شهدته المنظومة من تطوير وتحديث شامل بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة. وأشار السفير وليد الفقي إلى أن الاعتماد على الحلول الرقمية في المنظومة المصرية أسهم مباشرة في تعزيز مناخ الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وهو ما تسعى الشراكة الجديدة لنقله إلى الجانب القطري.
ويستمر الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالدوحة لمدة يومين (حسابياً: 29 سبتمبر – 28 سبتمبر + 1 = يومان)، حيث يمثل اللقاء خطوة عملية لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتقني بين القاهرة والدوحة.
