تعتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إطلاق منصة رقمية موحدة مخصصة لإنهاء نحو 587 إجراءً وترخيصاً استثمارياً بحلول نهاية عام 2026. وأكدت الدكتورة إيمان منصور، نائب رئيس الهيئة، خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن هذه الخطوة تواكب التوسع في منح التسهيلات الائتمانية والإجرائية، بالتزامن مع إعلان الاستراتيجية القومية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية بالتعاون مع البنك الدولي.
ما موعد إطلاق منصة التراخيص الجديدة وكم خدمة تشملها؟
تستهدف المنصة الرقمية الجديدة استيعاب 587 ترخيصاً وإجراءً حكومياً لإتمامها بالكامل قبل ختام عام 2026، وذلك لتقليص التعامل الورقي وتسريع وتيرة تأسيس وتشغيل المشروعات. وتتكامل المنصة مع حزمة القرارات التنفيذية التي شملت:
- الرخصة الذهبية: إصدار 57 رخصة ذهبية للمشروعات المؤهلة حتى الآن لتسريع بدء النشاط.
- زيادة رأس المال: تقليص الإجراءات الإدارية لتكتمل عملية زيادة رؤوس أموال الشركات خلال أيام معدودة فقط.
- تيسيرات الإفراج الجمركي: تفعيل منظومة التفتيش العشوائي لتقليل زمن مكوث البضائع في الموانئ وتسريع سلاسل الإمداد.
تفاصيل استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر مع البنك الدولي والقطاعات المستهدفة
تعلن الهيئة رسمياً يوم الخميس المقبل عن تفاصيل استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر المعدة بالشراكة مع البنك الدولي، والتي تركز على توجيه السيولة إلى 13 قطاعاً استثمارياً:
- القطاعات الجاهزة للعمل الفوري: تم حصر 5 قطاعات مكتملة المقومات من إجمالي القطاعات المستهدفة (حسابياً: 5 ÷ 13 = ما نسبته 38.46% من المستهدفات المعلنة)، وتتصدرها مجالات المنسوجات، وخدمات التعهيد، والرقمنة.
- القطاعات قيد الاستكمال: تشمل 8 قطاعات استثمارية متبقية يجري استكمال خطط طرحها ضمن المراحل اللاحقة للاستراتيجية المشتركة.
