أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن التحركات الحالية في أسعار بعض السلع الأساسية تعد موجة مؤقتة ناتجة عن ضغوط استثنائية في الأسواق الدولية، بالتزامن مع تطبيق وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة لخفض الأسعار تمتد على مدار 6 أشهر كاملة بدأت في سبتمبر 2026 وتستمر حتى مارس 2027 لتغطية متطلبات الأسواق حتى شهر رمضان.
ما العوامل العالمية المؤثرة على أسعار السلع الغذائية محلياً؟
ترتبط تحركات الأسعار في السوق المحلية بأربعة عوامل دولية رئيسية تؤثر مباشرة على تكاليف الاستيراد والتوزيع؛ تشمل الارتفاعات المتتالية في تكاليف الشحن الدولي، ومصاريف النقل، وعقود التأمين، وأسعار الطاقة، بالإضافة إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
وأوضح المنوفي أن انعكاس هذه المتغيرات الخارجية على السعر النهائي للمستهلك لا يحدث بصورة فورية أو بنسب متطابقة، بل يخضع لعدة محددات وسيطة داخل السوق المحلي، وتتمثل في:
- حجم المخزون والمعروض: مدى توفر كميات كافية تتيح امتصاص صدمات الأسعار.
- مستويات الطلب الفعلي: طبيعة السلوك الاستهلاكي ومعدلات السحب من المنافذ.
- تكاليف التشغيل الداخلي ومستوى المنافسة: تفاوت حلقات التداول وسلاسل التوريد من المنتج أو المستورد وصولاً إلى تجارة التجزئة.
تفاصيل مبادرة وزارة التموين لخفض الأسعار حتى مارس 2027
تواصل الدولة تطبيق المسار الموازي لتعزيز وفرة السلع الغذائية وضبط الأسواق من خلال المبادرة الرسمية التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تغطي نطاقاً زمنياً مدته 6 أشهر تمتد من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027؛ لضمان استقرار المعروض السلعي خلال المواسم ذات الاستهلاك المرتفع مثل شهر رمضان.
وانطلقت المرحلة الأولى من المبادرة بالتركيز على السلع الغذائية الأساسية، مع اعتماد خطة تدريجية لتوسيع قائمة المنتجات وزيادة أعداد المنافذ التموينية والتجارية المشاركة؛ بهدف إتاحة بدائل شرائية متعددة بأسعار تنافسية وتحقيق توازن واقعي بين مؤشرات العرض والطلب.
أسباب التحذير من التخزين المنزلي ومسؤوليات ضبط الأسواق
دعا المنوفي جموع المستهلكين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وتجنب تكوين مخزونات منزلية تفوق الاستهلاك الفعلي، مبيناً أن التدافع الاستهلاكي غير المبرر يخلق طلباً مصطنعاً يضغط على المعروض السلعي ويدفع الأسعار للارتفاع بصورة مفاجئة.
وترتكز خطة استقرار الأسواق وفق المنوفي على ثلاثة محاور متكاملة تتقاسمها أطراف المنظومة التجارية:
- دور الدولة: ضخ كميات وفيرة من السلع عبر المنافذ، وتوفير المخزون الاستراتيجي، وتشديد الرقابة لمكافحة الاحتكار والممارسات غير المشروعة.
- التزام التجار: تطبيق التسعير العادل بناءً على التكلفة الحقيقية دون استغلال للظروف العالمية أو فرض هوامش ربح غير مبررة.
- ترشيد الاستهلاك: شراء الاحتياجات الدورية فقط ومقارنة الأسعار بين المنافذ للاستفادة من مبادرات التخفيض المتاحة.
وتشير المعطيات إلى أن أي تراجع أو تحسن مستدام يطرأ على تكاليف الطاقة والشحن والتأمين دولياً سينعكس تدريجياً على السوق المحلية بمجرد دخول المخزونات الجديدة حيز التداول والتسعير.
