ضخ نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر تمويلات قياسية بلغت 37,246.1 مليون جنيه (نحو 37.25 مليار جنيه) خلال الربع الثاني من عام 2026 (الفترة من إبريل حتى يونيو)، مسجلاً قفزة نمو سنوية بلغت 79.8% مقارنة بنحو 20,712.6 مليون جنيه في الربع المقابل من عام 2025، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة للنشاط بموجب القانون رقم 18 لسنة 2020. وتزامنت هذه الزيادة المالية مع اتساع قاعدة المستفيدين لتسجل 4,170.3 ألف عميل (4.17 مليون عميل) بزيادة سنوية بلغت 67.1%، ليرتفع متوسط نصيب العميل الواحد إلى نحو 8,931.28 جنيه خلال الربع المذكور (حسابياً: 37,246,100,000 جنيه ÷ 4,170,300 عميل).
كم بلغت حصة شراء السيارات والأجهزة الكهربائية من إجمالي التمويل؟
استحوذت مشتريات السيارات والمركبات على المركز الأول في قائمة السلع والخدمات الممولة بقيمة بلغت 9,029.2 مليون جنيه (نحو 9.03 مليار جنيه)، وهو ما يعادل 24.2% من إجمالي حجم التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الربع الثاني من 2026.
وجاء قطاع الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية في الترتيب الثاني بتمويلات سجلت 6,730.2 مليون جنيه بحصة بلغت 18.1%، بينما سجلت الأجهزة الكهربائية والمنزلية تمويلات منفصلة بقيمة 3,880.4 مليون جنيه شكلت 10.4% من إجمالي التمويلات. وبجمع قطاعي الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، يستحوذ القطاع الكهربائي والإلكتروني مجتمعاً على 10,610.6 مليون جنيه تمثل 28.5% من كعكة التمويل الممنوح (حسابياً: 6,730.2 + 3,880.4).
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة باستثمارات 30 مليار جنيه.. QORE تقتحم التطوير العقاري وتطلق مشروع Maydan في أكتوبر، ما يرتبط بهذا الموضوع.
ما القائمة الكاملة لتوزيع مشتريات المصريين عبر التمويل الاستهلاكي؟
توزعت السيولة التمويلية المتبقية والبالغة أكثر من 17.6 مليار جنيه على قطاعات استهلاكية وخدمية متنوعة لتلبية احتياجات القطاع العائلي، وجاءت تفاصيلها الدقيقة وفق البيانات الرسمية كالتالي:
وسبق أن نشرنا: «قفزة الصادرات المصرية».. 8.25 مليار دولار حصيلة الكيماويات والأسمدة خلال 8 أشهر.
- السلع الاستهلاكية عبر كارت التمويل: بلغت قيمتها 4,500.1 مليون جنيه مستحوذة على حصة نسبتها 12.1%.
- اشتراكات النوادي الرياضية: بلغت تمويلاتها 1,787.3 مليون جنيه (نحو 1.79 مليار جنيه) بنسبة 4.8%.
- الهواتف المحمولة: سجلت عمليات الشراء بالتقسيط 1,750.9 مليون جنيه (نحو 1.75 مليار جنيه) بحصة 4.7%.
- الخدمات التعليمية: بلغت تمويلاتها الموجهة للتعليم 985.3 مليون جنيه مسجلة نسبة 2.6%.
- الملابس والأحذية والشنط والساعات والنظارات والإكسسوارات: سجلت تمويلات بقيمة 971.7 مليون جنيه بنسبة 2.6%.
- بنود أخرى متفرقة: سجل أحد بنود التمويلات الأخرى 1,699.3 مليون جنيه بنسبة 4.6%، إلى جانب بند “أخرى” الوارد بالبيانات بقيمة 5,911.8 مليون جنيه ممثلاً 15.9% من الإجمالي.
كيف يحقق التمويل الاستهلاكي مستهدفات الشمول المالي وقانون 18 لسنة 2020؟
يعرّف القانون رقم 18 لسنة 2020 نشاط التمويل الاستهلاكي بأنه كافة أشكال التمويل الهادفة إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد قيمتها على فترة زمنية ممتدة، مستهدفاً بالأساس القطاع العائلي إلى جانب الأشخاص الاعتبارية.
وتخضع هذه الأنشطة الممنوحة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم الشمول المالي وإتاحة الخدمات الائتمانية للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، محققة زيادة مطلقة في أعداد المتعاملين بلغت 1,677.3 ألف عميل جديد خلال عام واحد فقط (حسابياً: 4,170.3 ألف عميل في 2026 – 2,493 ألف عميل في 2025)، مما يعزز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي ضمن البرنامج القومي لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
