أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تأجيل البت في تحريك أسعار الخبز السياحي والفينو لمدة أسبوع كامل، عقب اجتماع رسمي مع ممثلي شعبة المخابز، بهدف رصد حركة أسعار القمح في البورصات العالمية. وأوضح خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن القرار يمنح السوق مهلة زمنية للتقييم، مؤكداً استمرار العمل بأسعار الخبز المدعم دون أي تعديل وفق التوجيهات الوزارية السارية.
ما أسباب مطالبة المخابز بزيادة أسعار الخبز السياحي والفينو؟
تعود مطالب المخابز بتعديل أسعار البيع إلى صعود تكلفة طن الدقيق الفاخر محلياً من 17 ألف جنيه إلى 21.5 ألف جنيه، محققاً زيادة صافية بلغت قيمتها 4500 جنيه للطن الواحد، وبمعدل صعود يناهز 26.47% (حسابياً: [21,500 – 17,000] ÷ 17,000 × 100)، وهو ما قاربته الشعبة بنحو 25%.
وترتبط هذه الزيادة في مدخلات الإنتاج بعوامل خارجية مباشرة تؤثر في حركة الاستيراد، وتتمثل في:
- قفزات أسعار القمح داخل البورصات وأسواق التداول العالمية.
- تعقد مسارات الشحن والخدمات اللوجستية لنقل الأقماح القادمة من روسيا وأوكرانيا عبر موانئ البحر الأسود.
هل تتأثر منظومة الخبز المدعم بقرارات إعادة تسعير الدقيق؟
تظل منظومة الخبز المدعم مستقرة تماماً ومحمية بالتوجيه الوزاري المنظم لها دون أي تغيير في حصص أو أسعار الصرف للمواطنين، حيث يقتصر بحث التسعير على المخابز السياحية والأفرنجية الحرة التي تعتمد على الدقيق الحر.
وتخضع أي تسوية سعرية مرتقبة للخبز السياحي والفينو لدراسة حسابية ترتبط بمعدلات التكلفة الفعلية ومستجدات أسعار التوريد، حيث من المقرر أن تشهد نهاية المهلة المحددة بأسبوع إعادة النظر في بنود التوجيه الوزاري وفق متوسطات أسعار القمح العالمية المستقرة آنذاك.
