يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتباراً من أول أكتوبر 2026 مع انطلاق العام القضائي الجديد، وفق ما كشفت عنه الجريدة الرسمية، ليضع حيز التنفيذ آليات تنظيم بدائل العقوبات السالبة للحرية وعلى رأسها العمل للمنفعة العامة. وتتجسد القيمة الإجرائية الأبرز لهذا التنظيم في منح المحكوم عليهم إمكانية قانونية واضحة لتفادي السجن عبر طلب رسمي يقدم للنيابة العامة بشروط ومحددات صارمة تنظّمها ضوابط الباب الخامس من القانون.
ما هي شروط طلب العمل للمنفعة العامة بدلاً من الحبس البسيط؟
يُشترط للاستفادة من بديل العمل العام أن يكون المحكوم عليه صادراً بحقه عقوبة الحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع تقدمه بطلب صريح إلى النيابة العامة يطلب فيه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل بدلاً من تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، وبشرط أساسي ألا ينص الحكم القضائي الصادر بحقه على حرمانه من هذا البديل. وتنفيذ هذه الأحكام المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل يتم بمقتضى أمر يصدر رسمياً من النيابة العامة وفق النموذج الذي يقرره وزير العدل.
كيف تُحسب مدد العقوبات المحكوم بها والإفراج عنها؟
يبدأ حساب مدة العقوبة اعتباراً من اليوم الفعلي الذي يبدأ فيه التنفيذ، ليتم الإفراج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الموعد المحدد للإفراج عن النزلاء. وفي حالات العقوبات قصيرة المدى التي تبلغ مدتها أربعاً وعشرين ساعة، ينتهي تنفيذها رسمياً في اليوم التالي للقبض على المحكوم عليه، وذلك في ذات الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
