أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن إزالة 9415 حالة تعدٍ ومخالفة بناء خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ30، والتي امتدت في الفترة المذكورة من 29 أغسطس وحتى 18 سبتمبر 2026 بمختلف المحافظات. واستهدفت الحملات التعامل الفوري مع التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية غير القانونية، وسط متابعة لحظية عبر المنصة الوطنية للإزالات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة.
تفاصيل إزالات أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية العامة
بلغ إجمالي ما تم تنفيذه على أراضي أملاك الدولة 4648 حالة إزالة، وفقاً لنتائج المرحلة الأولى المعلنة. وتوزعت هذه الإزالات بين 3686 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة مقدرة بنحو 3.3 مليون متر مربع، و962 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة مقدرة بنحو 7.1 ألف فدان. وفي السياق ذاته، تم استهداف 1430 حالة لتوفيق أوضاعها عبر تقديم طلبات تقنين، استناداً إلى أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.
حجم إزالات المتغيرات المكانية والتعديات الخاصة
شملت أعمال المرحلة الأولى تنفيذ 3111 حالة إزالة للمتغيرات المكانية غير القانونية، متضمنة 2477 حالة بناء داخل الحيز العمراني على مساحة بلغت نحو 281.3 ألف متر مربع. كما أسفرت الجهود عن إزالة 634 حالة متغير مكاني غير قانوني خارج الحيز العمراني بمساحة بلغت نحو 42 فدانًا، إضافة إلى تنفيذ 1656 حالة إزالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة إجمالية بلغت نحو 75 فدانًا.
التعامل الفوري مع المخالفات خارج الحالات المستهدفة
أزالت الجهات التنفيذية 4533 حالة تعدٍ ومخالفة إضافية من خارج الحالات المستهدفة خلال الفترة ذاتها، وذلك بعد رصدها والتعامل معها فور وقوعها عبر منظومة الرصد والمتابعة المستمرة. وتتم هذه العمليات بالتنسيق الكامل بين المحافظات وجهات الولاية والأجهزة المعنية وإدارة المساحة العسكرية، لضمان سرعة إزالة المخالفات المستجدة وعدم السماح بعودتها على أراضي الدولة أو الرقعة الزراعية.
موعد وتداعيات استمرار أعمال الرصد والمتابعة
تتواصل أعمال الرصد والمتابعة اللحظية عبر البث المباشر لمعدلات التنفيذ بالمحافظات، لتأكيد حماية موارد الدولة وحقوق الأجيال القادمة ودعم تنظيم العمران. ويأتي هذا التحرك كخطوة تنظيمية مستمرة لتنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتزامن مع التقارير الدورية التي تصدرها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لتقييم مراحل الموجة الـ30.
