استعرضت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع بعثة البنك الدولي ومكتب التعاون الدولي بالسفارة السويسرية (SECO)، الموقف التنفيذي لمشروع الإدارة المتكاملة للأراضي والعمران، مع التركيز على تفعيل استراتيجية المدن الذكية في 3 مدن رئيسية، بالتوازي مع طرح رؤية استثمارية شاملة لمنطقة غرب القاهرة تضم 6 مدن عمرانية. ويهدف المشروع إلى تحويل نتائج الدراسات الفنية إلى خطط تنفيذية تدعم كفاءة إدارة الأراضي ورفع جودة الحياة عبر حلول رقمية وتطبيقات ذكية قابلة للتطبيق (حسابياً: 3 مدن ذكية + 6 مدن في غرب القاهرة) → 9 مدن مستهدفة بالدراسات الحالية وفق مخرجات الاجتماع.
ما هي المدن المصرية المستهدفة باستراتيجية التحول الذكي؟
تستهدف استراتيجية المدن الذكية في مرحلتها الحالية مدن القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، وبني سويف الجديدة، حيث تم إقرار خطة عمل تعتمد على معالجة التحديات الراهنة لكل مدينة وفق إمكاناتها المستقلة. وترتكز الخطة على 4 محاور تقنية أساسية تشمل الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتنقل الذكي، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تدشين منصات الأعمال والخدمات الرقمية. وأكد المشاركون من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الهدف يتجاوز مجرد توظيف التكنولوجيا إلى بناء منظومة متكاملة ترفع كفاءة الإدارة الحكومية والخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مباشر.
مخطط تطوير غرب القاهرة: 6 مدن تحت مجهر الاستثمار الاقتصادي
شهد الاجتماع استعراض رؤية المخطط الاستراتيجي للتنمية المستقبلية لمنطقة غرب القاهرة، والتي تهدف إلى خلق تكامل بين التنمية الاقتصادية والعمرانية. ويشمل النطاق الجغرافي لهذا المخطط 6 مدن هي: الشيخ زايد، وزايد الجديدة، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، وسفنكس. وتركز الرؤية المقترحة على تعظيم الفرص الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية، ودعم مقومات جذب رؤوس الأموال لخلق فرص عمل جديدة، بما يضمن تحويل هذه التجمعات إلى مراكز اقتصادية قادرة على استيعاب النمو السكاني ورفع جودة المعيشة.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة «لخفض أعباء الدين».. تحرك مصري لانتزاع تمويلات بالعملة المحلية من "البنك الآسيوي" لمشروعات الربط الكهربائي، ما يرتبط بهذا الموضوع.
آليات تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للأراضي والعمران
تعتمد خطة العمل المقبلة لمشروع الإدارة المتكاملة للأراضي والعمران على ضمان التكامل بين الدراسات النظرية والمخرجات الميدانية، لضمان تحويلها إلى أدوات تنفيذية تدعم منظومة التخطيط في مصر. وشارك في وضع هذه الآليات خبراء من الهيئة العامة للتخطيط العمراني وأجهزة المدن المعنية، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة الأراضي. ويأتي هذا التنسيق مع البنك الدولي لتعزيز قدرة المدن المصرية على مواجهة التحديات المستقبلية عبر حلول حضرية مستدامة، مع استمرار التنسيق بين الجهات المشاركة لتعظيم الاستفادة من مخرجات المشروع في دعم توجهات الدولة نحو التنمية العمرانية المستدامة.
