أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، حرص الحكومة على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع تنزانيا، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص المصري للتوسع في السوق التنزاني. وأوضح الوزير، خلال لقائه مع خميس موسى عمر، وزير المالية التنزاني، على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالدوحة، أن الدولة تسعى للبناء على الشراكات الناجحة القائمة، بما يضمن تحقيق المصالح المتبادلة ودعم المشروعات التنموية الكبرى في القارة الأفريقية.
تمكين الشركات المصرية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية
تستهدف وزارة المالية المصرية مساندة الشركات الوطنية للمشاركة بفاعلية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة داخل تنزانيا، مستفيدة من الخبرات المتراكمة في هذا الصدد. وأشار كجوك إلى أن القدرات التي أظهرتها الاستثمارات المصرية الحالية تعكس جاهزية القطاع الخاص للمساهمة في النهضة التنموية التنزانية، مؤكداً أن التنسيق المشترك سيوفر الدعم اللازم لاقتناص المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يسهم في تعميق التعاون الثنائي لدعم التنمية والنمو الاقتصادي بالبلدين.
تطوير أدوات التمويل وأسواق رأس المال المحلية
اتفق الجانبان على أهمية تبادل الخبرات في مجال تنويع أدوات التمويل وتطوير أسواق المال لتلبية المتطلبات التنموية المتزايدة. وأوضح وزير المالية أن تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية والتنوع الاقتصادي في كلا البلدين يمثل ركيزة أساسية لاستقرار النمو، مشدداً على ضرورة تعميق التعاون الفني بين وزارتي المالية لتبادل الرؤى حول القضايا المالية الدولية، وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية بما يخدم الأهداف الاقتصادية المشتركة وتطوير آليات التمويل المبتكرة.
